مشروع نقابة المعلمين: المجلس يتكون من 15 عضوا والعضوية إلزامية للقطاع العام واختيارية للخاص
اخبار البلد- خالد الخواجا - كشفت مصادر موثوقة ملامح ومعالم مشروع نقابة المعلمين الذي تعده وزارة التربية والتعليم بعد إخفاق المعلمين للمرة الثالثة في التوافق حول آلياته.
وبينت المصادر ان وزارة التربية حسمت مسألة عدد أعضاء اللجنة المركزية لنقابة المعلمين والتي تضم 250 عضوا باعتماد نظام المحافظات بنسبة 62% أي تخصيص 13 عضوا لكل محافظة بينما يوزع الـ 94 عضوا على المحافظات التي يوجد فيها عدد اكبر من المعلمين.
وبين المصدر أن مجلس النقابة سيتكون من 15 عضوا يتم انتخابه من خلال أعضاء اللجنة المركزية.
وأوضح المصدر ان توزيع ال 94 عضوا سيكون وفق اقل محافظة بعدد المعلمين لتمنح عضوا واحدا ومن ثم يقاس عليها في بقية المحافظات وبمثال بسيط في حال كان عدد المعلمين في اقل محافظة على سبيل المثال 100 معلم تنال عضوا إضافيا بينما المحافظة التي فيها ألف معلم فتنال عشرة أعضاء.
ومن ملامح مشروع النقابة أيضا هو إلزامية العضوية للمعلمين العاملين في القطاع الحكومي والحق للمعلمين في القطاع الخاص الانتساب إليها وايجاد استقلالية مالية وادارية للنقابة وتكون السلطة القضائية هي السلطة المرجعية في حال نشوب
أي نزاع قانوني او مالي او إداري.
وسيكون منطلق عمل النقابة الالتزام في نشاطاتها وممارساتها وبشكل خاص متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وحقه في التعليم وعدم الاضرار بهذا الحق.
وسيتم الالتزام بمراعاة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به واحكام التشريعات الاخرى المتعلقة بشؤون التربية والتعليم.
ومن ابرز أهدافها ممارسة النقابة لنشاطاتها لتحقيق الأهداف المرجوة منها ورفع المستوى العلمي للطلبة والارتقاء برسالة التعليم وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها وجمع كلمة المعلمين والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم.
وفي حال تم إعداد هذا المشروع سيتم رفعه الى رئاسة الحكومة ومن ثم تحويله الى ديوان التشريع ومن ثم إعادته لرئاسة الوزراء من اجل رفعه لمجلس النواب ومناقشته ومن ثم الموافقة عليه ورفعه لمجلس الأعيان ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية.
يذكر أن خلافات حول عملية تمثيل أعضاء اللجنة المركزية قد عصفت باجتماعات اللجنة الوطنية لإحياء النقابة ال 42 حيث كان يطلب البعض ان يقسم ال 250 عضوا على بقية المحافظات فيما اعترض ممثلو المحافظات الكبرى لطلبهم زيادة التمثيل النسبي فيها.
وما زالت اللجنة الوطنية للمعلمين تؤجل تعليق اعتصامها الى حين الحصول على مكسب حقيقي لتشكيل النقابة في الوقت الذي ثمن رئيسها مصطفى الرواشدة جهود وزارة التربية في مساعدتهم والإسراع في إعداد مشروع القانون