«صناعة عمان» تثمن حصر المشتريات الحكومية بالصناعة الوطنية

اخبار البلد-


 - ثمنت غرفة صناعة عمان قرار مجلس الوزراء الصادر امس بالموافقة على حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم بالصناعة المحلية في حال وجود 3 منتجين محليين على الاقل، ومطابقة هذه المنتجات لشروط المنشأ الاردني والتزامها بالمواصفات والمقاييس الأردنية، مؤكدة أن تكليف ديوان المحاسبة بالإشراف على تطبيق هذا القرار، يؤكد حرص الحكومة على ضمان التزام كافة المؤسسات الرسمية بهذا القرار.

وأكد رئيس الغرفة العين زياد الحمصي، بأن هذا القرار يأتي بالوقت المناسب، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الصناعة الاردنية نتيجة اغلاق الحدود وانخفاض الصادرات الوطنية الى العراق وسوريا وعدد من الاسواق التقليدية مثل ليبيا واليمن.
وأكد الحمصي أن مثل هذه القرارات، اضافة الى القرارات السابقة لرئيس الوزراء بمنح الصناعات الوطنية افضلية بالسعر بالعطاءات الرسمية وبنسبة 15%، تصب في مصلحة الصناعة الوطنية ودعمها مما يزيد قدرتها على خلق المزيد من فرص العمل وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، ويمكنها من مواجهة المنافسة الحادة في السوق المحلي من سلع مستوردة، تدخل إلى المملكة وهي معفاة من الرسوم والضرائب، وتمتلك الافضلية فيما يتعلق بانخفاض اسعار الطاقة في بلادها اضافة الى انخفاض كلف الانتاج.
ودعا الحمصي الصناعيين الاردنيين الى الالتزام بالمواصفات والمقاييس الأردنية التي تماثل أفضل المواصفات العالمية، بما يسهم في زيادة مبيعات الصناعات الأردنية في السوق المحلي واسواق التصدير.