استنكرت نقابة المعلمين الاردنيين، التلاعب في شروط الحصول على شقق "سكن كريم" ، وكذلك انعدام الشفافية والوضوح في الاجراءات التي اعتمدت منذ بداية الإعلان عن هذا المشروع في ميدان المعلمين ، داعية جميع الزملاء المتضررين من إضافة الشروط الجديدة – غير المعلنة مسبقا – بمراجعة فروع النقابة لتسجيل شكاوى بخصوص هذا الأمر لغايات رفع دعاوى قضائية ضد هذه الاجراءات.

 

 وقالت النقابة، في بيان اصدرته الاربعاء، ان المعلمين يتفاجأون في كل إعلان تنشره وزارة التربية والتعليم بخصوص شقق "سكن كريم" لاستكمال الاجراءات بوجود شروط وإجراءات جديدة ، وكأن القائمين على هذا الملف لم يدرسوه جيدا ويضعوا الأسس والمعايير والإجراءات بطريقة صحيحة وممنهجة ، وهذا ما حصل جليا في كل مشهد من مشاهد هذا المشروع ، فبعدما اقترعت الوزارة أول مرة وأعلنت الأسماء المستحقة للشقق ، ثم ألغت الأسماء وأضافت شروط جديدة وأعلنت من جديد عن القرعة التي جرت في نادي عمان ، وبعدما علم كل معلم أين شقته ورقمها وثبت ذلك في جداول ، تفاجأ المعلمون مرة أخرى بادخال شرط جديد وهو (إحضار عدم ملكية عقارية من ضريبة المسقفات) ، وهو شرط لم يكن من الشروط التي على أساسها تمت القرعة .

 

وقالت النقابة، إن هذا الأمر يشكل تلاعبا واضحا في المعايير وشروط الاستفادة من مشروع شقق "سكن كريم" ، وسيتسبب في استنكاف وإلحاق الضرر بعدد كبير من المعلمين المرشحة اسماؤهم والتي استدعتهم الوزارة للاستفادة من هذه الشقق ، الأمر الذي ترتب عليه أضرارا مادية ومعنوية كبيرة بسبب كثرة المراجعات الحكومية وغيرها والتي تتطلبها عادة عملية استكمال هذه الاجراءات .