كلنا يشاهد وبشكل يومي الازمة المرورية المؤرقة ، والتي اصبحت تتزايد بصورة غير طبيعية وبشكل يومي ، لم يسبق لنا مشاهدتها من قبل . الامر الذي اصبحت هما وقلقا للمواطن ان كان موظفا او غير موظف ، وما ينتج عنها من تأخر عن العمل من كثرة تزايد اعداد المركبات ، اوالتعرض لا سمح الله لحادث مروري من سائق مستهتر وغير آبه بانظمة السير . المشكلة الاهم هنا في هذا المقال ، ان بعضا من السائقين غير ملتزمين بمسرب الطريق اثناء المسير ، والدخول بين السيارات يمينا وشمالا بصورة غير منطقية ، والبعض الاخر يسير بسرعة تفوق السرعة المقررة على الطرقات ، غير مكترثين بالاخرين ، واولويات المرور ، وخاصة وبشكل ملفت من اصحاب السيارات السياحية ، التي نشطت موخرا في الشوارع ، ومن سيارات السرفيس والتاكسي والباصات ( الكوستر ) للتسابق في التقاط الركاب .
ان سبب ازمة المرور اوالازدحام المروري ، والتي بدأت أوجها منذ بداية 2010 ، سببها الرئيس هو شراء اللاجئين السوريون ، والوافدين حتى من العمالة المصرية لسيارات تحمل لوحة اردنية ، او تأجيرها لهم مقابل الاجر اليومي ، وباعتقادي هم اعداد كبيرة يتوجب حصرهم وملاحقتهم واتخاذ المناسب من الاجراءات بحق من يضبط ، وهذا ما نلمسه ونشاهده يوميا ، بحجة انهم مستثمرين ، ومن غير المعقول هذا ، حيث اصبح العامل البليط او القصير ، او الدهين يشتري سيارة بحجة انه مستثمر ، وان تعليمات الاستثمارلمن يرغب بالاستثمار ، تشترط ان يودع من يرغب بالاستثمار مبلغا مالي( نقدي ) في البنوك وضمن شروط محددة ، حتى يتمكن من الاستثمار .
لكن اصبح الكثير من اللاجئين السوريون والوافدين من العمالة المصرية ، يلجأون الى شراء السيارات الاردنية ،او استئجارها من اشخاص اردنيون عن طريق بيوعات خارجية واتفاقيات خارجية غير منظمة اصوليا ، لدى الجهات المعنية ، وهذا بحد ذاته اكبر خطأ ، ويشكل ضرر نحن في غنى عنه .
ان هذا الوضع ، يعتبر بحد ذاته مشكلة ، ويعتبر مخالفا للقانون والانظمة ، مما يستدعي الامر تغليظ العقوبات على من يقوم ببيع سياراته او تأجيرها لأي وافد او لاجيء بغير الطرق القانونية . لتفادي وقوع المواطن نفسه في اية مسائلة مستقبلية ، سواء بوقوع حادث مهما كان نوعه ، يضر بالاخرين يرتكبه الوافد او اللاجيء الذي يقود المركبة .
ان الحل المناسب والسريع للحد والتخفيف من الازمة المرورية مايلي :
1- عدم السماح للاشخاص السوريون والعمالة الوافدة بشراء السيارات الاردنية او سواقتها او استئجارها الا للمستثمرين والذين تكون استثماراتهم او ودائعهم المربوطة تتجاوز 250 الف دينار اردني ، وبخلاف ذلك يمنع اي شخص بشراء اية سيارة او سواقتها تحت طائلة المسائلة والحجز والمصادرة والغرامة والمخالفة و يحدد لها سقف ثابت كرادع ، او بقيمة السيارة التي بحوزته او التي يسوقها الشخص المخالف للتعليمات . حيث انه يوجد تحايل واضح من قبل الكثير من اللاجئين والوافدين في سواقة سيارات ذات لوحات اردنية . مما يتطلب الامر التشديد والرقابة المستمرة على مثل هؤلاء الحالات . بالاضافة الى ضرورة ان يتعاون ومن باب الحرص الواسع المعاني كل من يرغب ببيع سياراته من المواطنيين ، ان يبيعها بالطرق القانونية ، وليس بموجب اوراق خارجية ، وبموجب شيكات كضمان عن قيمة المركبة العائدة له .
2- تعزيز اسطول النقل داخل شوارع العاصمة بباصات النقل العام ، وتحت اشراف مؤسسة المتقاعدين العسكريين ، لضمان الالتزام والانظباطية والدقة في العمل ، بحيث يكون سائقي هذه الباصات الجديدة من اصحاب الخبرة ومن السائقين المتقاعدين والمسجلين في مؤسسة المتقاعدين العسكريين فقط ، حيث من خلال هذا الاقتراح نخلق ونوفر فرص عمل لهم ، ونكون قد حققنا خدمة دقيقة وبمستوى عالي من الاداء ، في خدمة المواطن .
3- عدم منح اي شخص من كان ، اية موافقات على تسيير اية خطوط سرفيس او تاكسي او باصات نقل صغيرة ، وحصرها فقط في باصات النقل الكبيرة والتي تكون تابعيتها ومسؤوليتها لمؤسسة المتقاعدين العسكريين تحديدا ، دون سواهم .
4- على الوزارات والمؤسسات تامين باصات نقل حديثة ومتطورة ومكيفة لموظفي الوزارات ، وتحديدا للموظفين القاطنين في محافظات العاصمة والبلقاء ، والتي لديها اعداد كبيرة من الموظفين ، لاحضارهم للدوام وارجاعهم لمنازلهم بعد ساعات انتهاء الدوام ، ويتم ذلك من خلال حصر اعداد الموظفين ، مقابل استيفاء مبلغ مالي يؤخذ من الموظفين كاقتطاع شهري ، بدل خدمات نقل لتغطية اجور السواقين وبدل المحروقات والصيانة المطلوبة للباصات ، وهذه الخطوات ستلاقي ترحيبا وقبولا من الموظفين ، كونها تخفف عليهم ، وبكل تأكيد عناء التعب والمشقة اليومي هذا من جهة ، ومن جهة ثانية سيكون حلا واضحا وسريعا للازمة اليومية .
5- عدم السماح لاية مركبة ثقيلة ومن الحجم الكبير سلوك شوارع العاصمة في ساعات محددة وثابتة ووقوفها اجباريا وتحت طائلة المسائلة القانونية ، وخاصة من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة التاسعة صباحا ، ومن الساعة الثانية ولغاية الساعة الرابعة ، هذا الامر ان طبق سوف ، يكون عاملا في التخفيف من الازمة.
6- تعديل قانون منح رخص السوق بحيث يصبح السن المسموح به للحصول على رخصة السوق 22 عاما بدلا من سن 18 عاما ، والمعمول به حاليا ، ونستفيد من هذا امرين هامين : هما الحد والتخفيف من الازمة المرورية ، والتخفيف من نسبة الحوادث المرورية القاتلة بين الحين والاخر .
7- ضرورة واهمية اعادة النظر من قبل امانة عمان والبلديات في مسافة الارتدادات الامامية للابنية والاسكانات والمجمعات والمولات التجارية دون استثناء والمطلوبة عند الترخيص الجديد ، وترك مسافة كبيرة للابتعاد عن الشوارع ، والعمل على زيادتها بالقدر الكافي ، لاستيعاب الزيادة المستقبلية للسكان والمركبات ، ولنضع في اعيننا دائما خطة مستقبلية بعيدة المدى ، خدمة للاجيال القادمة .
8- العمل الضروري على توسيع اكتاف بعض الشوارع الرئيسة داخل العاصمة ، وازالة بعض الدوواير الخطرة والمسببة بالازمة ، والاستعاضة عنها يالاشارات الضوئية ، والانفاق ، حيث ان غالبية الدوواير ، هي احد اسباب الازمة المرورية اليومية بكل تاكيد ، مما يتطلب الامر ايجاد الحلول السريعة لها .
املنا كبير بالمهتمين بهذا الامر ، ان يستفيدوا من هذه الحلول والاقتراحات ، التي تصب في المصلحة العامة اولا واخيرا ، ولما فيه خدمة للوطن والمواطن .
ونتمنى للجميع السلامة