كثر الحديث في الاونه الاخيرة عن هدر المال العام والرشوات والسرقه والتجاوزات والتهرب الضريبي مثلما هو عن القوانين والتشريعات الناظمة لعملية المحاسبة والمساءلة ليصار الى انشاء مؤسسات مستقله اداريا وماليا لتتولى متابعه هذه الامور ... ولأننا لا نستطيع التعويل على الجانب الاخلاقي فحسب, في ضبط حالات الفساد والارتزاق غير المشروع, فإن من المؤكد ان ثمة نقصاً في النص القانوني والتشريعي الناظم, اتاح بالتأكيد لقرائح اولئك المختلسين ان تتفوق على قرائح المشرع ونواظمه الاخلاقية, وان تتسلل من خلالها الى ممارسة الاختلاس دون ترك اثر دال عليه, خاصة عندما يشارك في عملية الاختلاس مجموعة اشخاص يشكلون ما يشبه اللوبي الذي يحصر الاختلاس وامتداداته في محيط عمل هذا اللوبي وصلاحياته الممنوحة له وظيفياً

ففي كثير من حالات الفساد وهدر المال العام, وخاصة ما يتعلق منها باختلاس أموال الدولةيطرق شيى لايعرف مسالكها وحل طلاسمها الا اصحاب الدرايه والخبرة في هذا الكار أو أموال من يفترض أنهم شركاء للدولة في عملية إنتاج الخير العام

انها اللصوصية واللصوصية بكل أشكالها وعلى مدى التاريخ ، جريمة بشعة ، تصادر حقوق الآخرين وتنهبها دون حقّ ، فهي كسب غير مشروع ، وسقوط في حمأة الرذيلة طبقاً للموازين الشرعية والقانونية والانسانية والحضارية …ولكنَّ وهناك بعض اللصوص تصحو ضمائرهم في بعض الأحيان فيكفّون عن الاستمرار في عمليات النهب السلب لأموال الآخرين .وصحوة الضمير هذه ، التي تبرزُ فجأةً وبدون موعد مسبق ، تكشف عن انّ قلوبهم لم تستحِلْ الى قِطعٍ داكنةٍ سوداء بالكامل ولم تكن هذه الصحوة في الضمير نادرة الوجود في العهود الماضية والأيام الخالي

والشواهد على ذلك كثيرهوالامانه لاادري هل ساوَرَتْ زُمرَ الفاسدين وفرسانَ اللصوصية وقراصنةَ النهب المال العام مِثْلُ هذه الصحوه ....حقيقة انها صورة مرعبة لما قد يصل اليه الجشع والطمع والأنانية والاستئثار ، وانعدام الاحساس بالآخرين ناهيك عن فقدان الروح الوطنية والانسانية، والبعد الكامل عن الموازين الشرعية والقانونية والحضارية. فهذه الطبقة الفاسدة المفسدة عدوةُ الاصلاح والتغيير للواقع الفاسد، لان عمليات الاصلاح تمسها في الصميم ، وتجردها عن كل ما حازَتْهُ من الأموال بطريق غير مشروعه

تطالعنا صبيحة كل يوم اخبار من هنا وهناك عن رشوات وسرقات مثلما نرى مظاهر ودلائل الاختلاس ظاهرة على المختلس واضحة جلية, من خلال قخامه ممتلكاته التي جمعها في وقت قياسي, يستحيل على رواتبه وتعويضاته وكل امتيازاته أن توفرها وبأضعاف ذلك الوقت, ومن خلال مظاهر التخمة والرفاه ورغد العيش التي يحيط نفسه وعائلته بها وكانت ترى البصقه شلن , وبما يؤكد أن ثمة مصادر للارتزاق غير المشروع متوفرة بين يديه, وأن هناك قنوات غير مرئية ينضح منها اختلاساته دون مسائله ولا يستطيع أي جهه محاسبة هذا المختلس أو مساءلته طالما أن الأوراق والمعاملات التي بين يديه قانونية وشرعيةو وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها, ولطالما أن لا دليل مادياً منها يدينه ويكشف عن اختلاساته وعلى طريقه قالوا للحرامي احلف فانه يصبح الشريف والتظيف والدال مجرما ومن غرائب الامور انه يقوم بمقاضاه المرشد والاثراء على اكتاف المسكين .‏

وقد بات معروفاً لدى الجميع أن ثمة ثغرات وهوامش غير منصوص عنها في القوانين, وأن ثمة طرائق وألاعيب, تفتقت عنها قرائح المختلسين والنصابين, تستثمر هذه الثغرات والهوامش في تغييب اي دليل على الاختلاس ومن داخل النص القانوني والتشريعي وبحيث يصعب على أي جهة رقابية سواء كانت أفراداً أم مؤسسات كشف مواطن الخلل والاختلاس في تلك الأوراق والمعاملات, وبالتالي يظل المختلس في موقع الاختلاس والنهب, ويظل العجز مقيماً لدى جهات الرقابة وادواتها.‏

بالطبع, لا يمكن توجيه الاتهام لأحد بالاختلاس بناء على المظاهر والمفارقات, ولكن ايضاً لا يمكن الاستكانة الى العجز الذي يشل الجهات الرقابية بحكم الثغرات والهوامش التي تعانيها قوانين وتشريعات المحاسبة, الأمر الذي يستدعي بالضرورة تطوير وتحديث هذه القوانين والتشريعات بالتوازي, وربما باستباق, تطوير وتحديث غيرها من قوانين وتشريعات العمل, وبما يضمن اغلاق الابواب سلفا امام من تسوّل لهم نفوسهم تطويع القانون وتحويله الى غطاء وستر على ما يدبرونه من اختلاس ونهب.

ومن هنا وجب على حكومتنا تكثيف العمل من قبل هيئة النزاهة، والمفتشين العامين، والهيئات الرقابية،التي انشئتها والادعاء العام والمواطنين ، وكل الذين يمتلكون الوثائق والمستندات الداّلة على تورطهم بجرائم الاختلاس والنهب للمال العام، ليقول القضاء فيهم كلمته الفاصلة، ولينتزع الأموال المنهوبة من أيديهم، دون أن تأخذه بهم هوادة ، أيّاً كانوا ، وأيا كانت مواقعُهم وانتماءاتُهم … حيث لا أحد فوق القانون