باتت النية تتجه لرفض قرار دمج شركتي التجمعات الاستثمارية المتخصصة مع شركة الخزف الاردنية وذلك بسبب مخالفات جرى اكتشافها اهمها عدم وضع حامل اسناد القبض بنية الشركة بالاندماج اضافة الى تخفيض راسمال احدى الشركات قبل الدمج وهذا غير جائز مطلقا بالاضافة الى التطاول على الاحتياط الاجباري باقصاء الخسائر المتراكمه .. معلومات شبه مؤكدة تشير بان مخالفات عديدة ارتكبت بحق البيانات المالية للشركتين بهدف اخفاء بعض المعلومات الامر الذي دفع البعض الى التحفظ على قرار الاندماج وخصوصا في مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية .