وشدد المشاركون خلال الجلسة التي عقدت على مدى يومين تحت عنوان "دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء لضمان جودة وسلامة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل"على ضرورة تغليظ العقوبات بحق كل من يستورد أو ينتج مستلزمات طبية ومستحضرات مخالفة للمواصفات الأردنية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

ودعوا أيضا إلى إصدار تعليمات خاصة تتعلق بالمستلزمات التي تزرع داخل الجسم مثل شبكات القلب والمفاصل الصناعية والأطراف مع ضرورة إيجاد آلية للحد من المغالاة في أسعارها.

وشارك في أعمال الجلسة التي اختتمت أعمالها مساء الجمعة الماضية في البحر الميت كل من المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء  د.هايل عبيدات وممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها في غرفة تجارة الاردن محمود الجليس ورئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب د.رائد حجازين ورئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفي العماوي ونائب رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي وعضو اللجنة الصحية في مجلس الاعيان د.ياسين الحسبان ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة د.فوزي الحموري اضافة إلى ممثلي عن النقابات والجمعيات المتخصص في القطاع.

وأكدت التوصيات ضرورة توحيد  المرجعيات الرقابية على المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بحيث يتم التنسيق فيما بينها ليصبح عملها تكامليا ولا يعيق  الاستثمار في هذا القطاع الهام في ظل وجود سوق كبير للمنافسة فيه.

واشارت التوصيات إلى ضرورة التركيز على تأهيل كل من يستورد المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل من خلال دورات تدريبية متخصصة تعقدها المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومنحهم شهادات اعتماد من المؤسسة، وتم خلال الجلسة مناقشة العديد من الموضوعات اهمها التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل ودور المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الرقابة على القطاع.

بدوره؛ قال عبيدات إن "عقد الجلسة يأتي في اطار تكريس مبدأ التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص ومناقشة آخر التطورات العلمية والعالمية التي طرأت على المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل".

وأكد عبيدات أهمية توفير سوق منافس  لمستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية من خلال ايجاد آلية وبدائل تحد من الاحتكار وبأسعار تناسب دخول المستهلكين مع الحفاظ على سلامة وجودة هذه المنتجات وتحقيق مبادئ الحماية الفكرية والتحقق من العلامات التجارية وفتح السوق بحيث يكون هنالك متابعة هذه المنتجات بعد تداولها من خلال سلسلة من الاجراءات تضمن ضرورة احتفاظ تاجر التجزئة على فواتير تتضمن مصادر هذه المنتجات.

وبين عبيدات ان قيم مستورات المملكة من مواد التجميل خلال العام الماضي بلغت حوالي56 مليون دينار في حين بلغت قيمة  المستلزمات الطبية المستوردة 355 مليون دينار.

وبلغت قيمة صادرات المملكة مواد  التجميل  للعام الماضي حوالي 1.4 مليون دينار وذلك خلال العام الماضي و 65 مليون دينار صادرات المستلزمات الطبية.

من جانب آخر؛ طالب الجليس بضرورة دعم المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال تزويدها بالكوادر والمعدات اللازمة  للقيام بدورها بأكمل وجه بالسرعة اللازمة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

وأكد الجليس أهمية العمل على تعديل اسس وتعليمات اجازة وتسجيل المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بما يواكب التطورات العالمية التي شهدها القطاع.

وبين الجليس ان حجم الاستثمار في قطاع الصحة في المملكة يقدر بأكثر من 6 مليارات دينار أردني وفيما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 16 %.

وبين الجليس ان قطاع المستشفيات والمراكز الطبية الحديثة يتميز بوجود 106 مستشفيات منها 64 مستشفى خاصا، ويبلغ عدد الأسرة فيها ما يقارب 13000 سرير، و700 مركز صحي بمختلف محافظات المملكة.

واشار الجليس إلى أن الصناعات الدوائية تتميز بوجود 18 مصنع أدوية تصدر منتجاتها الى  75سوقا تصديرية بقيمة تصل الى 876 مليون دولار سنوياً ؛ مبينا ان أكثر من 70 % من مستهلكات الأدوية محلياً من الصناعة المحلية.

وبين أن عدد شركات ومستودعات الادوية والمستهلكات الطبية ومستلزماتها بالمملكة يقدر  بـ 790 اضافة إلى أكثر من 2400 صيدلية.

واشار إلى وجود 850 شركة محلية تعمل في مجال مستحضرات التجميل موزعة ما بين شركات كبرى ومتوسطة برأس مال يقارب 100 مليون دينار أردني في حين يقدر عدد العاملين بحوالي 20 ألف عامل عدا ان القطاع يعتبر ثالث أقوى تجارة في العالم.

وبحسب الجليس يوجد بالمملكة أكثر من 50 شركة تعمل في مجال صناعة منتجات البحر الميت تقدر مبيعات منتجاتها للسياح بأكثر من 20 مليون دولار سنوياً اضافة إلى حصول  10 مستشفيات على الاعتمادية الدولية في مجال السياحة العلاجية.