فيما اعتبر مستثمرون في قطاع الاسكان باربد الغرامات الاضافية التي فرضها مجلس التنظيم الاعلى على المشاريع الاسكانية قيد التنفيذ، مبالغ فيها ولا تتفق مع الحلول التوافقية التي تمت بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، خلال لقائه بمكتبه عددا منهم الاحد قبل الماضي، اكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري انها « متوازنة وتحقق العدالة».
وعبر مستثمرون عقب اجتماعهم امس بمقر فرع جمعية المستثمرين باربد عن خيبة املهم جراء قرار مجلس التنظيم الاعلى رقم 1379 تاريخ 29/10/ 2015 باستيفاء مبلغ 50 دينار عن كل متر مربع من التجاوز على النسببة السطحية المئوية مضروبا بعدد الطوابق، اضافة الى فرض غرامات بمبلغ ثلاثة الاف دينار عن كل موقف سيارة لم يتم تأمينه عند التقدم لطلب الترخيص وعدم الموافقة على الغاء اي موقف مقترح مثبت على مخططات الترخيص المقترحة.
ووصفوا في بيان صدر عنهم عقب الاجتماع هذه القرارات الى جانب فرض غرامة بقيمة 75 دينار عن كل متر مربع من مساحة الطابق القائم الزائد عن المسموح « الروف « بانها « التفاف وتجاوز على الحلول التي تم الاتفاق عليها بموافقة رئيس الوزراء وحضور وزير الشؤون البلدية والنائب عبدالمنعم العودات».
واشار البيان الى ان الحلول التي تم التوصل اليها ووجه رئيس الوزراء بتنفيذها تقضي باستكمال اجراءات الافراز للابنية القائمة المرخصة والحاصلة على اذونات اشغال دون فرض اي غرامات اضافية، بينما يتم فرض غرامات بسيطة للمشاريع الاسكانية قيد التنفيذ يكون انعكاسها محدودا على اسعار الشقق بحيث يتحمله المستثمر دون الحاجة الى رفع اسعار الشقق على المشترين من ذوي الدخل المحدود والمتدني فيما تفرض غرامات أعلى على المشاريع الجديدة.
ويرى مستثمرون ان هذه القرارات لم تحدد بمدة معينة واكتنفها الغموض ما يجعلها عرضة للاختراق وعدم تحقيق معيار العدالة بين جميع المستثمرين، وطالبوا باعادة النظر فيها بالسرعة الممكنة بما ينسجم مع الية الحلول التي تم الاتفاق عليها برئاسة الوزراء بفرض غرامات بسيطة على المشاريع قيد الانشاء والتنفيذ وغير حاصلة بعد على اذونات الاشغال.
وقال المستثمر زيد الشقيرات، عقب اللقاء ان جميع الاجراءات التي جرت على المعاملات التي حولت الى مجلس التنظيم الاعلى غير قانونية ولا تجيز القوانين للمجلس النظر فيها وهي ليست من اختصاصه ولا من صلاحياته ما لم ترده شكوى من المتظلم او المستدعي له اعتراضا على قرارات اللجان المحلية واللوائية.
وزاد :» انه من صلاحيات المجلس التدخل لازالة التجاوزات اذا ارتأى انها تشكل مخالفة جسيمة شريطة التعويض من قبل البلدية التي استوفت الغرامات مقابل ذلك ومنحت التراخيص واذونات الاشغال . واشار الى ان المستثمرين بصدد تسجيل دعوى قضائية ضد قرار التنظيم الاعلى واصفا اجراء وزير الشؤون البلدية بتحويل 208 معاملات تحت الانشاء للمجلس بانه مخالف للقوانين وهو ما اكده المستثمر يوسف القرعان بان المتضررين من القرار سيلجأون للقضاء لانصافهم على حد تعبيره.
كما اشار المستثمر المهندس راضي البطاينة ان الغرامات الاضافية التي قررها مجلس التنظيم الاعلى على المشاريع القائمة وتحت التنفيذ ستلحق ضررا كبيرا بالمستثمرين والقطاع والمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتدني وتقليل فرص حصولهم على سكن مناسب بسعر معتدل ضمن امكاناتهم.
واوضح المستثمر المهندس صقر ابو سليم ان الغرامات الاضافية التي فرضت على هذه المشاريع التي تم بيع اغلبها سواء على المخططات او اثناء عملية الانشاء سترفع كلفتها بنسبة 10% على اقل تقدير بحيث يتجاوز سعر المترالمربع الواحد400 دينار وفي هذه الحالات لا يستطيع المستثمر تعويض الفارق من الزبائن لان عملية البيع تمت ولم يتبقى منها سوى التسليم والافراز والتسجيل في الوقت الذي لا يمكن فيه التراجع عن اتمام البيع.
ولفت المستثمر وائل ابو اليقين ان طبيعة التقسيم ومنسوب الاراضي والنسبة السطحية التي حددها التنظيم للبناء لا تمكن في كثير من الاحيان تلبية متطلبات الترخيص بتامين كافة المواقف المطلوبة او الالتزام الحرفي بالارتدادات المطلوبة لمعالجة الاختلال في منسوب الارض والبناء وطالب بمراعاة هذه الخصوصية وعدم تحميل المستثمر اكثر من طاقته في هذا الجانب.
 الى ذلك، اعتبر وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، ان القرارات التي صدرت عن مجلس التنظيم الاعلى منسجمة تماما عن ما تم الاتفاق عليه امام رئيس الوزراء ووصفها بالعادلة والمتوازنة ولا تشكل عبئا على المستثمرين.
واوضح المصري ان ما سيتحمله المستثمر في المشاريع تحت الانشاء لا يتجاوز خمسة عشر دينار عن كل متربع مربع من المساحة التي تم التجاوز عليها من النسبة السطحية موضحا ذلك بان البلدية كانت تفرض على كل متر مربع متجاوز عن النسبة المسموح فيها 150 دينار بشكل كامل وبغض النظر عن عدد الطوابق في حين ان الغرامة التي حددها المجلس هي 50 دينار مضروبة بعدد الطوابق وفي هذه الحالة ستصبح الغرامة كاملة بحدود 200 دينار على اعتبار ان عدد الطوابق اربعة.
وشدد المصري على ان المقصود بالنهاية ليس الجباية بقدر ما هو التخطيط لمستقبل افضل للمدن ولمستقبل الاجيال القادمة وعدم تركها للاهواء والمصالح الضيقة واصفا بعض الشوارع في معظم مناطق مدينة اربد بانها اصبحت مدمرة نتيجة التجاوزات غير المنضبطة واعتبر ان الغرامات الجديدة بسيطة وشكلية هدفها ضبط عملية البناء.
وشكل المستثمرون لجنة من بينهم لمتابعة تسجيل دعاوى قضائية في المحاكم المختصة للطعن بقرار الوزير ومجلس التنظيم الاعلى تالفت من زيد الشقيرات والمهندس زيد التميمي ويوسف القرعان وراضي البطاينة وموسى العزام ومحمد العطار ومحمد الهناندة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور التقى عددا منهم في مكتبه الاحد قبل الماضي بحضور وزير الشؤون البلدية والنائب عبدالمنعم العودات خلص الى ايجاد حلول للمعاملات العالقة باستكمال الحاصل منها على اذونات الاشغال اجراءات الافراز والتسجيل وتحديد غرامات بسيطة للمعاملات قيد التنفيذ ومعاملة الجديدة منها بنظام غرامات خاص.