المدارس الخاصة بين الرسوم والتصنيف !

التعليم الخاص .. شهد تطورات متلاحقة خلال السنوات الاخيرة, تمثله مدارس خاصة متفاوتة المستويات تصل اعدادها الى الالاف في مختلف المناطق ويبلغ رأس المال التشغيلي فيها نحو مليار ونصف المليار دينار, لكن هذا القطاع التعليمي التربوي البالغ الاهمية ما يزال يفتقر الى تنظيم مهني ورقابي يخضعه للتوازن والعدالة بين المستثمرين في هذا المجال, وغالبية اولياء الامور الذين يبحثون عن معادلة منصفة لقاء تعليم ابنائهم! .

طال الحديث كثيرا .. حول ضرورة وضع تصنيف دقيق يقسم المدارس الخاصة الى فئات متدرجة وفقا لمعايير قياسية تعليمية معتمدة, يتم على اساسها تحديد سقوف للرسوم والمتطلبات الاخرى, بدلا من ترك الامور في يد جهة واحدة هي اصحاب ومالكو هذه المرافق التعليمية, الذين يفرضون على من يرغبون بتعليم فلذات اكبادهم فيها اقساطا تتزايد سنة بعد اخرى من دون مبررات موضوعية, مع تكاليف اضافية تحت اسم نشاطات وفعاليات يمكن اعتبارها تجارية لا طلابية! .

المؤتمر الذي عقدته نقابة اصحاب المدارس الخاصة قبل ايام تحت شعار "افاق الشراكة بين قطاعي التعليم العام والخاص" يفترض ان يشكل منعطفا جديدا في العلاقة بين وزارة التربية والتعليم وهذا القطاع التربوي الخاص, يتجاوز حالة الشد والجذب التي تسود العلاقة بين الطرفين منذ زمن ليس بالقصير, لان محورها هو الوقوف في وجه اية توجهات نحو ارساء علاقات تنظيمية, ترتكز على التوافق في مبادئ اساسية تعتبر في مصلحة المدارس الخاصة والطلبة واولياء امورهم على السواء ! .

تشير الاحصائيات الى ان حوالي نصف مليون طالب وطالبة يلتحقون بالمدارس الخاصة وهذا العدد يشكل ما نسبته 25% من الطلبة الاردنيين اجمالا, ما يستلزم ايجاد قواعد تعليمية وتربوية سليمة تنظم القطاع التربوي الخاص, الذي يعاني طلبته والعاملون فيه معا من اشكالات لا تكاد تنتهي, ينبغي حسمها وعدم ترحيلها من فترة زمنية الى اخرى, بحجة ان قانون التربية والتعليم لا يعطي صلاحيات رسمية في التدخل لتصويب اي خلل ووضع الامور في نصابها! .

لعل اهم ما خلص اليه مؤتمر التعليم الخاص .. تأكيده ان واقع التعليم في الاردن بحاجة الى اعادة نظر شاملة في الانظمة التعليمية والتربوية من جميع النواحي, والمباشرة في نهج اصلاحي على اسس سليمة, يؤدي في نهاية المطاف الى اعداد جيل متعلم يواكب التطورات التعليمية الحديثة, مع اكتساب المعرفة في هذا العصر الذي يحمل اسمها وصقل المهارات التفكيرية والعلمية, وتنمية الاتجاهات الايجابية نحو الوطن والمواطنة .. وهذا ما يعتبر المرتكز الرئيسي في التشاركية التربوية والتعليمية بين القطاعين العام والخاص ! .