تلقت "مجموعة الحوار الوطني" باستغراب، القرار الذي تم اتخاذه مؤخرا ويتيح توقيف الصحافيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

لقد جاء القرار صادما للرأي العام ومنتهكا للحريات العامة، والصحافية على وجه الخصوص، مثلما كان صادما للوسط الإعلامي الأردني، فالصحافيون في المملكة يجب ان تحصر محاكمتهم بقانون المطبوعات والنشر، الذي يمنع حبسهم أو توقيفهم.

وتعلن "مجموعة الحوار الوطني" مساندتها لنقابة الصحافيين الأردنيين في ما تتخذه من إجراءات تصعيدية واحتجاجات تطعن قضائيا في الإنتهاكات الجديدة، من خلال الأطر القانونية والمؤسسات ذات العلاقة وتساند مجموعتنا، نقابة الصحافيين في عزمها الطعن بدستورية هذا القرار وتطالب بعدم اللجوء الى قوانين أخرى تتيح حبس الصحافيين وتهديدهم والسعي الى تقويض الحريات العامة وحرية القول والتعبير، الامر الذي علاوة على انتقاصه من حقوقنا، فانه يصطدم بالمعايير الدولية لحرية الاعلام ويتعارض معها.