لو أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أعلن عن إجراءات واسعة النطاق لتشجيع الاستثمار، لقلت في نفسي ذلك مجرد كلام، فالذي يعد بالكثير لا يعطي حتى القليل، أما وأنه تحدث عن حزمة من القرارات المتعلقة بتشجيع الاستثمار في قطاع محدد هو قطاع تكنولوجيا المعلومات، فتلك بداية موفقة دون شك.

هذا قطاع طالما لفت جلالة الملك عبدالله الثاني نظر الجميع إلى أهميته، لأن خامته الأساسية هي الشباب الأردني الذي استوعب ثورة المعلومات وأدواتها، وقدم من المبادرات والإبداعات ما يشهد على قدرته في جعل الأردن مركزا إقليميا لهذا القطاع، وأكبر دليل على ذلك أن مستوى ونوعية المشتغلين منهم في هذا القطاع عالي الكفاءة، وفرض وجوده على الساحة الأردنية، وعلى الساحتين العربية والدولية.

ما قاله رئيس الوزراء بأن الاستثمار في هذا القطاع يقوم على المعرفة وأنه كذلك مرتبط بقطاعي التعليم، والتعليم العالي هو قول صحيح ولكن أليس من الأهمية بمكان توسيع حلقة تشجيع الاستثمار لتشمل القطاعات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وخاصة تيسير إجراءات امتلاك الأجهزة التكنولوجية لأغراض التعليم في المدارس والجامعات، والمعاهد المتخصصة؟ لقد أوضحت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار، ولكن يظل السؤال قائما حول مدى إمكانية وضع ذلك القطاع في نطاق إستراتيجية وطنية تضمن توظيفه لتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية، وإلا فإنه سيصعب قياس القيمة الحقيقية للإجراءات والإعفاءات المعلن عنها !

يجب أن تقود هذه الخطوة إلى تلك الإستراتيجية، لأنها ليست مرتبطة بقطاع تعمل الدولة على تنميته وحسب، وإنما بمستقبل اقتصادنا الوطني في ضوء التغيرات التي حدثت في الاقتصاد العالمي، حيث أنشأت شركات مثل أبل ومايكروسوفت وجوجل واقعا جديدا، وفاقت في حجمها شركات كبرى ذات تاريخ طويل، بما فيها شركات النفط، ولا أبالغ أنها غيرت لغة الاقتصاد، ووضعت الدول أمام تحديات جديدة.

ذلك أمر يفترض أن يؤخذ في الاعتبار، ولا بأس أن نسأل أنفسنا ماذا نملك من شركات الاتصالات مثلا، وما إذا كانت رخص التشغيل، والضرائب على خدمات الهاتف النقال، تنمي هذا القطاع أم تخنقه ؟

مرة أخرى الإجراءات المعلن عنها بداية موفقة، ولكن لابد من معرفة الاتجاه، وتحديد الهدف !