صناعة
ما يجعلني اكتب في هذا الموضوع مع انّني لست عاملا في القطاع الصحّي ولست مختصّا في قطاع الأدوية إلاّ انني كمواطن أواجه دائما كما غيري كُثر بتحذير من الأطبّاء بأن إيّاك ان تأخذ دواء صناعة محليّة لأن كفائته ليست كفاعليّة الدواء الأجنبي الذي يوصفونه بالأصلي ,علما بأن صناعة الدواء الأردنية قد غزت الأسواق العالمية وباتت منافسا قويا لنظيرتها الأجنبية فيما تسعى لنيل حصة اكبر لها محليا,وخلال وجودي في الغربة رأيت اهتمام الصيدليات بالدواء الأردني بل والتشجيع على تناوله حسب وصفات الأطباء , وعلى ما أعلم فإنّ مؤسسة الغذاء والدواء تقوم بفحوصات على مدى عمر المستحضر وتواجده بالاسواق مما يؤكد بشكل قاطع وصريح ان فعالية الدواء الأردني بذات مستوى الدواء الأصيل وهي شرط من شروط التسجيل.
وقد نالت صناعة الدواء الأردنية شهادات جودة اساسها ثقة الاسواق التصديرية بمنتجاتها ونمو مبيعاتها،حيث تصدر المملكة 80% من انتاجها الدوائي الذي يصل الى اكثر من ستمائة مليون دينار سنويا.
وتعد صناعة الدواء في الأردن من أقدم الصناعات العربية إذ تأسست عام 1962، ووصلت صادراتها حاليا إلى حوالي 75 سوقا بمختلف دول العالم ليكون منتجا وطنيا بامتياز عابر للحدود.
وقد سجلت صادرات الدواء الأردنية خلال عام 2013 ارتفاعا نسبته تزيد عن10% لتصل الى 622 مليون دينار مقارنة مع 562 مليون دينار خلال عام 2012.
علما بأن صناعة الدواء الأردنية تعتبر الصناعة الأعلى من حيث القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتتمتع بجودة وتنافسية عالية تضاهي العالمية، وأن الصناعة الدوائية الأردنية تعتمد على نقاط قوة ذاتية تستطيع التغلب على العقبات والتحديات والصمود امام الهزات والمتغيرات وتحقق النجاح لاعتمادها على خبرة عقود طويلة بمجال البحث والتطوير والتأهيل والإدارة والرقابة.
كما أن حجم سوق الدواء في الأردن تبلغ حوالي 450 مليون دينار سنويا منها 100 مليون دينار للقطاع الحكومي حيث تبلغ مشترياته من الدواء الأردني 70 %.
و تعتبر الصناعة الدوائية الأردنية رائدة بالمنطقة وحققت انجازات كثيرة، كما ان ابرز ما يميز القطاع اعتماده على كفاءات أردنية بمختلف المستويات الادارية والفنية وتشكل ما يزيد على 99% من اجمالي العاملين المقدر عددهم بحوالي 12 الف عامل معظمهم يحملون الدرجة الجامعية الأولى فيما تصل نسبة مشاركة الإناث العاملات بالقطاع ما يزيد على 37 %.
وخوفا من تراجع تصنيع بعض الأدوية المحلية اذا لم تدعم الحكومة لجهة التسجيل والفحص والتسعير ما قبل التداول مما سينعكس على الخزينة العامة ، حيث ان الدراسات تشير الى ان تسجيل أي دواء محلي يساعد في خفض تكلفة المجموعة الدوائية من 30% إلى 75 %.
حيث ان الأردن لديه عدد من الأدوية المسجلة لكنها غير متداولة لعدم وجود جدوى اقتصادية من تصنيعها وذلك لقدم تسجيلها وتسعيرها فيما يُقال انّه يتم اخذ موافقات خاصة على استيراد ادوية غير مسجلة ومن نفس العائلة باسعار تصل الى خمسة اضعاف.
وقد يكون الأردن هو البلد الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط الذي تفوق صادراته من الدواء عن مستورداته ، لذلك يجب ان يعي راسم السياسات التشريعية هذه الحقيقة من خلال تسريع عمليات التسجيل ,ويجب اعطاء صناعة الدواء الدعم الكامل للمحافظة على مكانتها في اسواق الشرق الاوسط خوفا من تراجعها والتأثير على تنافسيتها في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج وصغر السوق المحلية واعتماد اسعارها في اسواق التصدير على سعر بلد المنشأ.
كما ان قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية يواجه تحديات مختلفة أثرت سلبا على تنافسية منتجاته محليا وفي اسواق التصدير ابرزها محدودية رؤوس الأموال والوصول الى التمويل وارتفاع كلف الانتاج وخصوصا اثمان الطاقة وإجراءات التسجيل والتسعيرة للأدوية الأردنية بالأسواق الخارجية والعطاءات والمشتريات الحكومية .

ويلعب أطبّاء وزارة الصحّة ومدرائها المسؤوليّة الكبرى في ترويج الدواء المحلّي قي السوق المحلي وعدم ترك الحبل للأطبّاء في القطاع الخاص الذين قد تغريهم الشركات الأجنبيّة من خلال مشاركاتهم في فعاليّاتها
العديدة خارج البلد لكي يروِّجوا لمنتجاتها في السوق المحلي كما يجب على وزارة الصحّة والحكومة الأردنيّة ان تعي انّه في حال استمرار الفارق الكبير في الدخل بين طبيب القطاع العام والخاص فإنّ ذلك سيؤدّي الى تفريغ المستشفيات الحكومية والمراكز الصحيّة من الكفائات الطبيّة للعمل في القطاع الخاص داخل المملكة أو الهجرة الى خارجها .
ويجب على المخطِّطين وصنّاع القرار اعتماد القطاع الدوائي الأردني كقطاع استراتيجي لتحقيق الأمن العلاجي وزيادة صادرات الأدوية والعمل على زيادة الحصة السوقية للأدوية الأردنية بالسوق المحلية .

احمد محمود سعيد
30 / 10 / 2015