مصر: ارتياح كبير تجاه وقف برنامج ريهام سعيد بسبب فضيحة «فتاة المول»

اخبار البلد-

 

سادت حالة من الارتياح في مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بعد أن قررت شبكة تلفزيون «النهار» تعليق إذاعة برنامج «صبايا الخير» وفتح تحقيق موسع بشأن الحلقة المثار بسببها الجدل»، فيما تناقلت مواقع التواصل أنباء عن تقديم المذيعة استقالتها، بينما أعلن مركز حقوقي نسوي بدء إجراءات لمقاضاة المذيعة على خلفية بثها صورا شبه عارية لفتاة من ضحايا التحرش في محاولة لتبرير الجريمة.
وأعلنت شبكة تلفزيون «النهار» في بيان رسمي «اعتذارها لكل من استاء من الحلقة المذكورة»، وأكدت على «احترامها لكل سيدة وفتاة مصرية»، قائلة إن»كل مشاهدينا وأهالينا هم تاج على رؤسنا سنظل نحترمهم ونقدرهم، ونعتذر للجميع مرة أخرى».
وعلمت «القدس العربي» أن قرار القناة جاء بعد اعلان الشركات الراعية للبرنامج سحب إعلاناتها، وإعراب جهات سيادية عن استيائها من الرسالة التي زجها البرنامج ومفادها تبرير التحرش الجنسي، في حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن تعهده بحماية بنات مصر وسيداتها من هذه الظاهرة. 
وكانت ريهام سعيد التي تقدم برنامج «صبايا الخير»على قناة النهار التلفزيونية الخاصة استضافت الثلاثاء الماضي فتاة تعرضت للتحرش في أحد المراكز التجارية الكبيرة في القاهرة واتهمتها بأنها ترتدي أزياء (بنطال جينز وقميص بدون أكمام) تدفع الشباب للتحرش بها بل وتشجعهم على ذلك.
وعرضت بعد أن أنهت لقاءها مع الفتاة صورا خاصة للأخيرة من دون أن توضح كيف حصلت عليها. وتظهر الفتاه في إحدى الصور وهي تمرح على الشاطئ مع صديق لها مرتدية لباس بحر من قطعتين.
وعلقت المذيعة على هذه الصور قائلة إن أي فتاة تقبل أن تمرح «بالمايوه بهذا الشكل أكيد يمكن أن تقبل أن يعاكسها أي شخص».
وأضافت سعيد»كما نحاسب المتحرشين يتعين علينا محاسبة البنات اللاتي يخطئن والبنات اللاتي يقمن بتصرفات غير لطيفة ويشجعن الشباب بأن يضحكن لهم وينظرن لهم ويرتدين ملابس يمكن أن تعطي إيحاءات وعندما يحاول التحدث معهن يستدعين الأمن».
واعتبرت في سقطة إعلامية غير مسبوقة أن «فيه بنات كتير قوي أي حد بيشاور لها بتكلمه، وهي دي الأغلبية، بنات بتنزل وتتعاكس».
ومن جهته أعلن رضا الدنبوقي المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، تعهده برفع دعوى قضائية ضد برنامج ريهام سعيد، وغلق برنامجها، بعد ما وصفه بالتشهير بفتاة المول.
وأوضح الدنبوقي، في بيان صحافي صادر عنه، أن عرض صور في الإعلام بدون إذن صاحبها جريمة اعتداء على الحياة الخاصة وتتضمن طعنا في عرض العائلات وتعديا على حرمة الحياة الخاصة، وهي بمثابة قضية مجتمعية يجب التصدي لها خاصة بعد تكرارها.
وأكد أنه وفقا لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات» يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه».
وكان الرأي العام المصري طالب عبر مواقع التواصل الشركات الراعية لبرنامج «صبايا الخير» بالتوقف عن رعايته وتمويله وإلا سيتم مقاطعة منتجاتها، وفوجئ الجميع باستجابة الشركات بسرعة، وكتبت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «أنها غير مسؤولة عن محتوى البرامج التي تقوم برعايتها، وقررت وقف رعايتها لبرنامج «صبايا الخير».
ومن جهته، خرج الإعلامي الساخر باسم يوسف مشيدا بالشركات الراعية، وأعلن تأييده الكامل لحملة مقاطعتها للبرنامج، وذلك في تغريدات متتالية على حسابه الشخصي بموقع «تويتر». وعلق يوسف ساخرا: «طيب يا جماعة، كمساهمة بسيطة مني في الحملة الشركة اللي حتعمل الصح حكتبها هنا، ونبتدي و نقول ألو …..إيفا».
وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و «تويتر» شنوا حربا على الإعلامية ، واصبح هاشتاغ «موتي يا ريهام» الأكثر تداولا في الموقع. وتراوحت مطالبهم بين إغلاق البرنامج وتقديم المذيعة للمحاكمة، إلى وقف قناة «النهار» نفسها، إلى جانب انتقادات لاذعة للمذيعة.
وطالب المحامي طارق محمود، في إنذار قضائي موجه إلى علاء الكحكي، رئيس مجموعة قنوات «النهار»، بإيقاف برنامج «صبايا الخير»، الذي تقدمه ريهام سعيد لعرضها مواد إعلامية خادشة للحياء العام ومنافية للآداب خاصة في حلقة البرنامج الذي أذيع يوم الأربعاء الماضي.
وأكد محمود في تصريحات صحافية «أن مضمون إنذاره القضائي هو استغلال المذيعة ريهام سعيد المنبر الإعلامي لقناة «النهار» في تصفية خلافاتها الشخصية وممارسة الابتزاز الإعلامي مع خصومها، حيث عرضت في الحلقة صورا عارية لفتاة مول الحرية كانت قد استضافتها في أحدى حلقاتها وحدث معها بعض الخلافات».
كما أشار إلى أن «هذه المذيعة قد دأبت بنشر فيديوهات وصور مخلة بالآداب العامة تدعو للانحطاط الأخلاقي، وأنها خالفت المعايير المهنية والأخلاقية ومارست ابتزازا رخيصا على الهواء مباشرة، وهو ما أدى إلى نفور المشاهدين من البرنامج»، مضيفا، أن ما حدث مخالف للدستور والقانون وهو ما سيعرض القناة للمساءلة القانونية.