كل هذه اجتهادات تصيب أو تخطئ ، يستند بعضها إلى فرضية إن كل شيء يتحسن بمرور الزمن ، فإذا تحقق نمو بمعدل 8ر2% في سنة 2015 فلماذا لا يتحقق أكثـر قليلاً في السنة التالية . وتستند بعض الاجتهادات إلى مبـدأ الاستمرارية ، وكلها تستند إلى فرضية الاستقرار العام في الحالة السياسية والأمنية وغياب المفاجآت.

ما ذكرنا عن معدل النمو ينطبق على معدل التضخم الذي سجل رقماً سالباً في 2015 ، ولكنه سيرتفع في 2016 إلى 4ر2% حسب اكسفورد ، و1ر3% حسب وزارة المالية. والشيء المؤكد أن معدل التضخم في العام القادم سيكون إيجابياً لانتهاء أثر انخفاض الأسعار العالمية للبترول ، بل إن هذه الأسعار تميل إلى الارتفاع إلى مستوى 60 دولار للبرميل، كما تقول وزارة المالية.

جهات محلية ودولية عديدة تخرج بتوقعات حول ما ستؤول إليه المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن باستثناء وزارة التخطيط التي تحتفظ برأيها لنفسها!.

في وقت سابق كانت بعثة صندوق النقد الدولي ُتعد جدولاً يغطي سنتين ماضيتين على أساس واقعي ، وخمس سنوات قادمة على أساس التوقعات. وكان الصندوق يخطئ ويصيب ، ويقوم بتعديل هذا الجدول مع كل مراجعة دورية لأوضاع الاقتصاد الأردني.

من حسن الحظ أن هناك إحصاء عام للسكان والمساكن سيجري قريباً ، مما يوفر قاعدة معلومات صلبة يعتمد عليها المسؤولون والمحللون في توقعاتهم الاقتصادية والاجتماعية ، ذلك أن أبسط معلومة وهي عدد السكان غير متوفرة ، حيث يتراوح عدد سكان الأردن بين سبعة ملايين كما تقول الدائرة ، وتسعة ملايين كما قال وزير داخلية سابق ، و11 مليونا كما قال رئيس الحكومة!.

التوقعات الصائبة أو القريبة من الصواب أداة رئيسية يستفيد منها صناع القرارات والسياسات في دوائر الدولة ودوائر الاعمال، وتؤدي الفوضى في إنتاج هذه التوقعات إلى تشويش الصورة.