يبدو أننا لن نتخلص من بعض الممارسات المرفوضة التي يقوم بها البعض احتجاجا على قرارات رسمية، أو رفضا لإجراءات معينة لمؤسسات رسمية او شبه رسمية او في القطاع الخاص، أو لتطبيق "العدالة"، التي من وجهة نظرهم لم تحققها أجهزة الدولة لهم. فيمارس الغاضبون ممارسات لا يمكن قبولها، مهما كانت المبررات أو الذرائع.

وفي هذا السياق، وقعت مساء أول من أمس أحداث شغب وتحطيم للممتلكات العامة والخاصة بحي المزارع في ماركا الشمالية، على خلفية مقتل حدث طعنا خلال مشاجرة جماعية مساء الأربعاء الماضي. وبحسب ما تناقلته الأنباء، فإن أعمال شغب استمرت لنحو ثلاث ساعات، تخللها تحطيم وإحراق للسيارات وتكسير زجاج واجهات المحال التجارية، إلى جانب تحطيم مرافق عامة. ونحن، هنا نسأل: ما الداعي لهذه التصرفات والممارسات؟ ولماذا يلجأ البعض إلى تكسير وتدمير ونهب الممتلكات العامة والخاصة للتعبير عن رفضهم لهذا القرار، أو الإجراء، وللتعبير عن غضبهم على جهة ما، أو شخص ما؟ وأيضا نسأل: لماذا يلجأ متشاجرون إلى الهجوم على الممتلكات العامة والخاصة لتدميرها، مع أن القائمين عليها، لا علاقة لهم بأسباب المشاجرة؟

البعض، للأسف، يستسهل الهجوم على الممتلكات والمرافق العامة على وجه التحديد، فيخرّبها، بكل قسوة، ولا يراعي أنها ممتلكات عامة تقوم على خدمته، وتسهيل شؤون حياته. ففي الكثير من الاعتداءات التي يمارسها البعض، تتضرر مرافق عامة كالشوارع، والمدارس، والمكاتب العامة وأضواء الشوارع، وأعمدة الكهرباء، ومراكز البلديات وغيرها... وتكون الأضرار شديدة، بحيث تحتاج من أجل معالجتها، إلى أموال كثيرة وجهود كبيرة. وقد تتعطل الخدمات التي تقدمها المرافق العامة التي تعرضت للاعتداء لفترة طويلة من الزمن حتى يعاد إصلاحها ومعالجتها، ويكون الخاسر هو المواطن بالدرجة الأولى، لأنها وجدت لخدمته.

لا يمكن، بأي حال من الأحوال قبول المبررات التي يطلقها البعض لتبرير ما اقترفت يداه من أذى واعتداء وضرر على المرافق العامة. المطلوب فعلا، عدم التهاون مع المذنبين والمسؤولين عن الأعمال التخريبية، ويجب تطبيق القانون عليهم بكل حزم، ورفض أي محاولات أو ضغوط لتجنيبهم العقاب القانوني، لأن في ذلك تشجيعا لهم على اقتراف المزيد من التخريب والأذى.

إنّ تواصل مثل هذه الأعمال، يشير إلى أن الجهات المعنية لم تكن حازمة في تطبيق القانون. إنّ التهاون في مثل هذه الحالات لا يفيد، ولذلك، فإن الأجدى والأفضل تطبيق القانون، لأنه يحقق العدالة ويحفظ الممتلكات والمرافق العامة والخاصة.