بسم الله الرحمن الرحيم

بيان

صادر عن أبناء عشائر حي الطفايلة – عمّان

يا أبناء شعبنا الحر

في وقت تنادى فيه أبناء شعبنا للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تؤسس لبناء أردن قوي ونظام سياسي متين، فإننا نضم صوتنا لكل الأصوات التي أخذت على عاتقها المناداة بالإصلاحات السياسية الشاملة ومحاربة الفساد، وإننا كباقي شعبنا الحر نؤمن بالحرية والعدالة والمساواة والكرامة ومقدرة الشعوب على التغيير، رافضين كل السياسات التي عادت بالأردن قروناً جراء تجاربها الفاشلة في إدارة المؤسسات والتي تنقل منظروها في كافة إدارات الدولة دون أن يحققوا شيئاً ملموساً لأبناء شعبنا الحر، مخادعين مرائين البلاد والعباد، غير آبهين بكرامة الإنسان، وقد غفلوا أن الشعوب صبورة لا تموت،  فتمادوا في غيهم وطغيانهم، وكذبوا ونافقوا وكانوا أداة وصل غير مؤتمنة على نقل واقع  التحديات ومعاناة الشعب لقيادته، وادعوا أن أوضاع البلاد والعباد هادئة ومستقرة، لكن الحقيقية أن في القلب وجع وألم وحرقة يوازيه حب ووفاء وإخلاص للوطن والقيادة لكن الجوع كفر والفقر كفر والظلم كفر.

 وإننا إذ نؤكد إيماننا المطلق بقيادتنا الهاشمية رافعين اليد بيضاء ناصعة نقية تقية من كل مزاودة أو تشكيك، لنمُد اليد الأخرى إلى أغمادنا نستل سيوف الحق في مواجهة كل من يحاول العبث بأمن البلاد ومقدرات الشعب أياً كانت مآربه ومشاربه، ونصطف مع أبناء شعبنا الحر في معركته ضد الفساد ومطالبه الجادة في تحقيق الإصلاحات الشاملة، مؤمنين بثوابت الدولة غير راكبي موجة أو تيار، مؤكدين لشعبنا الحر أن الأردن القوي يستمد قوته من ثوابته التاريخية الراسخة التي يعتز بها والمتمثلة  بولائه للعرش الهاشمي وتمسكه بوحدته الوطنية التي لا نقبل المساس بها تحت أي ظرف، معاهدين الله أن نبقى الجند الأوفياء لتراب هذا البلد الطهور الذي رويَّ بدماء أجدادنا بدءً  بمعركة حد الدقيق في محافظة الطفيلة جنباً إلى جنب مع أبناء الثورة العربية الكبرى.

يا أبناء شعبنا الحر

إن أبناء حي الطفايلة في عمّان يفرحهم ما يفرحكم ويحزنهم ما يحزنكم وليسوا بمعزل عن الهم الوطني بخاصة مع شعورهم بتقارب وتسارع الأزمات داخل البلاد، ومن وجهة نظرهم فإن الشروع بالإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة للنهوض بالبلاد وإنقاذه من وباء الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة تعد المدخل الحقيقي لإثبات جدية الإرادة السياسية.

لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية كمدخل لأردن قوي قادر على النهوض بذاته، لكن تلك المطالب قُزِمت لدى قوى وتجاوزت المنطق لدى أخرى، وجيشت بعضها لتحقيق مصالح جهات بعينها، إننا كشباب أردني يحمل هم الوطن في قلبه نختزل تلك المطالب بأن يكون الأردن غايتها وان تنعكس ثماره على استقراره وأمنه فلذا لا بد من الشروع في إجراء الإصلاحات التي يكون عمادها تحمل الجميع لمسؤولياته التي أنيطت به وفق الدستور بحيث لا تتغول سلطة أو جهة على أخرى، أو أن تتفرد جهة على حساب غيرها في إدارة شؤون البلاد.

يا أبناء شعبنا الحر

لقد أصبح المواطن الأردني جراء سياسات الخصخصة والاستثمار وبيع أراضي الدولة وتسجيلها بأسماء أشخاص في جُنح الظلام إلى مواطن غريب في وطنه، عززها سياسة تصفية مقدرات الوطن عبر ما سمي بسياسة الإصلاحات الاقتصادية التي قادها ما أطلق عليهم بالليبراليين الاقتصاديين أو ما يعرف بــ"الديجتال "، الذين جعلوا من البلاد ساحة تجارب ومرتعاً خصباً لمشاريعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفاشلة  التي عرضت البلاد لجملة من الأزمات، ما أدى إلى تدنٍ واضح وملموس في معيشة المواطن أعقبه ارتفاع واضح في معدلات الفقر والبطالة، اتسعت معه قاعدة الفساد والسمسرة وتجاوزت معه مديونية البلاد الـ 12  مليار دينار لا نعرف كيف تكبدناها وأين صُرفت.

إن مسألة منح الجنسية الأردنية لآلاف الأفراد بطريقة غير قانونية ولاعتبارات إنسانية يجري الترويج لها لتعملُ دون شك على تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها والتمهيد لأن يكون الأردن هو الوطن البديل الذي تخطط له مؤسسات العدو الصهيوني ويتبناه البعض من عملائه ودل على ذلك ما نُشِرَ من وثائق سرية عُرِفت في الأردن بمشروع (ع.ع) وكاد أن يُعرض البلاد إلى أزمات اجتماعية وسياسية واقتصادية تضرب بعمق  العلاقة الأخوية التي تربط بين  الشعبين الأردني والفلسطيني من جهة، وتعمل على إثارة الفتن بين أبناء الشعب الأردني الحريص كل الحرص على تأطير و ترسيخ وحدته الوطنية التي أصبح الحفاظ عليها مطلبا شرعيا ووطنياً يتفق الجميع عليه.

 إن عديد المسائل باتت تؤرقنا بحيث لم نعد نحن ووطننا نتحمل المزيد من سياسات التوريث السياسي وإقصاء الآخر، وتقييف المؤسسات والهيئات المستقلة على مقاسات أبناء المتنفذين ومصالحهم، وأصبحنا نشعر كشباب وطن أن الأمور تتجه نحو المزيد من المحسوبيات والواسطات في كُبرى مناصب الدولة، برواتب خيالية وميزانيات مهولة، فضلاً عن غياب واضح لدور المؤسسات الناظمة لشؤون البلاد ، رافقه غياب وانتقائية في محاربة الفساد، فنسمع عن مكافحةٍ للفساد دون فاسدين وعن قُضبانٍ دون مساجين، والحكومات المتعاقبة ليست تجيد سوى التفنن في الجُمل والعبارات لمحاربة هذه الآفة وبتنا نشعر أن عبارة مكافحة الفساد باتت تطبع على بيان الحكومات ككلمة (صنع في الصين).

 يا أبناء شعبنا الحر

لقد أدت سياسات التوريث والإقصاء  السياسي إلى تراجع العملية الإصلاحية برمتها، في حين أن من أبناء هذا الوطن من يمتلكون الجرأة والشجاعة والمقدرة على تحمل أعباء المسؤولية لكنهم غيبوا نتيجة تلك السياسات التي جعلت من الأردن مزارع وإقطاعيات خاصة لعوائل وشلل بعينها، وعليه فإن التوقف عن تلك السياسات بات مطلباً شعبياً لا بد أن يُستجاب له.

ومن باب حرصنا على وحدة البلاد وقوة وثبات نظامه السياسي فإننا نؤكد أنه ومن واجبنا اليوم، المطالبة بضرورة  الإسراع بإعداد قانوني انتخاب وأحزاب عصريين يؤسسان لحياة سياسة وديمقراطية حقه ومتابعة وملاحقة ومحاسبة الفاسدين والمتسلقين والمختبئين وراء مؤسسة العرش، عبر تفعيل دور دائرة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة وديوان المظالم بعيداً عن التوجيهات والتدخلات في شؤونها.

إننا وإذ نعلن بياننا الأول نود التأكيد على الثوابت والمطالب التالية:

. أن يكون الدستور الأردني مرجعية الجميع بحيث لا تتغول سلطة أو جهة على حساب غيرها في إدارة شؤون البلاد.

 . إجراء الإصلاحات الدستورية اللازمة الضامنة للحريات العامة وممارسة العمل السياسي وحرية التعبير السلمي بعيداً عن الصدامات وإثارة الفتن.

. تأميم المؤسسات  الوطنية الكبرى التي تم خصخصتها في العقد الأخير .

. كشف أسماء الفاسدين للرأي العام ومحاسبة كل من ثبت تورطه علناً.

. تحريم التزاوج بين المناصب الرسمية وأصحاب المصالح الخاصة من رجال الأعمال.

. التوقف عن سياسات التوريث السياسي وإقصاء الآخر.

عاشت بلادنا حرة أبية    -    عمّان في الرابع عشر من نيسان لعام 2011    -      اللجنة الإعلامية