التنازل للسلفيين والاصطدام مع الإخوان

يبدو غريبا تنازل الحكومة وبشكل عاجل لطلب التيار السلفي الجهادي والافراج عن أربعة من أنصارهم مقابل عدم الاعتصام على دوار الداخلية، بينما قوبل أعضاء 24 آذار ومعهم الإخوان المسلمون بالبلطجة والضرب رغم تأكيدهم بأن اعتصامهم سلمي.

المعلومات التي كشفها أحد رموز التيار السلفي الجهادي جراح الرحاحلة باتصالات من السلطات التي دعته لاستلام أنصاره بعد أن أبلغهم بأن "هناك إخوة أعدادهم لا تُحصى مستعدون غداً للشهادة في سبيل الله"، يحتاج إلى وقفة في تعامل الحكومة مع التيارات الموجودة.

رضوخ الحكومة للتيار المذكور يمكن قراءته في اتجاهين:

الأول: ضعف الدولة وبلوغها مرحلة الخنوع لضغوط قوى هنا وهنالك، وإن كان ذلك التيار مكشوفا للعيان فهنالك قوى في الظل تسير عمل الحكومة وأعضائها.

أما الثاني فيدل على مدى ضعف دبلوماسية الدولة وقصورها عن إدارة الأزمات، إذ أقصت الإخوان من الحوارات المستحقة وبطرق مباشرة وغير مباشرة، حتى إنها لم تتوقف عند ذلك بل افتعلت حملة منظمة وتجييش مضاد ضدهم.

وتصريحات المسؤولين بأنهم يدعون الإخوان للحوار لا تتجاوز في حقيقتها مسلسلات وهمية وسط تناقضات فعلية على أرض الواقع، فيطل المسؤول الفلاني يتحدث عن رغبة الحكومة في مشاركة الاخوان يقابله اعتداءات وبلطجة في كل مكان.

لا نرغب أن نذهب إلى المجهول، فحالة الهدوء الحذر الذي تشهده البلاد حاليا لا يعني بأن الحلول أصبحت على الأبواب على العكس، فعدم وجود اصلاحات حقيقية على أرض الواقع يعني أن حالة الاحتقان في اتجاهها للتضخم وفي الخفاء.

لا ندعو إلى الاصطدام مع السلفيين فهم لديهم مطالبهم المشروعة، لكننا نذكر بطلب الملك شخصيا بطي صفحة دوار الداخلية وإذ يفاجأ المعتصمون بأنهم مطلوبون للقضاء.

ونقول لمن يعترض على الاعتصامات سواء أكانوا مسؤولين أم بلطجية:

من حق الأطباء أن يعتصموا للمطالبة بتحسين معيشتهم، ومن حق الإسلاميين الاعتصام للمطالبة بإصلاحات سياسية، ومن حق السلفيين الاعتصام للمطالبة بفك أسر أقربائهم، ومن حق المعلمين أن يعتصموا من أجل نقابتهم.

من حق أهل البلد جميعا أن يعتصموا عندما يشاهدون نهب ثروات بلادهم، ويعيشون يوميا صعوبات الحصول على قوت يومهم، وإن كانت الاعتصامات محرمة لمثل تلك المطالب فهي مشروعة عندما يغادر محكومون بالسجن أراضي الدولة.