وزير المياه محمد النجار الحاضر الغائب

مع ارتفاع حراره الشارع السياسي الاردني والارتفاع الملحوظ بسقف المطالب الشعبيه الاردنيه على جميع الاصعده نتيجه الارتفاع بدرجه حراره الشارع السياسي الاقليمي وما يرافقها من اعتصامات ومسيرات لتحصيل حقوق تم الاستيلاء عليها في فترات سابقه من قبل بعض القوى ومراكز النفوذ التي تكونت عبر الزمن ونمت في مفاصل الدوله الاردنيه واوكلت لهيئه مكافحه الفساد لرد الحقوق لاصحابها وهذه الحقوق كثيره يمكن التعامل معها وادارتها ضمن الازمه الحاليه ولكن ما شهده الاردن في العام الماضي من ازمه مياه ضربت معظم اجزاء المملكه استدعت تدخل صاحب القرار الاعلى والايعاز لرئيس الوزراء في حينه للمتابعه الميدانيه لمعالجه الخلل المتراكم من سنوات طويله في سوء اداره المياه والهيمنه والدكتاتوريه والفوقيه السائده بهذه الوزاره رغم وجود مالايقل عن العشره مستشارين الكل منا يعرف كيف تم تعيينهم وما يشكلون من عبء على الوزاره  وما يتبعها ولكن الاستمرار على نفس النهج والعقليه التسلطيه والتهميش والفوقيه  والابعاد والتجميد التي تمارس على الكواد العليار العامله والتي وصلت لحد الاحتكار للمناصب ذات المردود المادي من قبل الامين العام للمياه ادت الى حرمان بعض مساعدين الامين وهم اقل بكثير عدد من المستشارين من ايه حقوق حتى من وجود مكتب يجلسون فيه فهم يقضون اوقاتهم الثمينه والتي يحتاجها الاردن الان  اما بكورودرات الوزاره او بسياراتهم  (المساعد للامين مهندس عاطف الزعبي والمساعد الاخر مهندس احمد الرجوب)  ومحافظات كبرى بدت  تصيح من العطش ونحن بالشتاء بالرغم من ان الوزاره تدفع من المبالغ ما يعتبر من الارقام العاليه حسب الوزارات الاخرى ومكافئه سكرتيره الامين العام لسلطه المياه لانقول راتبها او راتب الامين نفسه لوحدها ولمده شهر كفيله بحل مشكله حي كامل او قريه من عدم وصول المياه بعيدا عن الدخول في وحده التخطيط والاداره وما يجري من اختلاق السفر للبعض المحدد للترزق وجبايه الاموال و.........  اضف لهذا التخبط الواضح بالعمل الاداري المالي بالتعليمات التي تربك الكوادر العامله بهذا المجال حيث باتو لايعرفون هل هم موظفين حكوميين ام موظفين شركات مع مضاعفه الاعمال المطلوبه منهم وخاصه بعد قرار تحويل تحصيل فواتير المياه الى شهريه مما زاد من الاعباء ودفع الى نشوء حركات احتجاجيه لدى الموظفين في الجنوب والوسط وكان اخرها في الشمال ولكن الاستمرار بهذا النهج من الاداره لمرفق حساس وهام يتعلق بحياه الناس قد يكون الشراره التي تشعل الحريق الذي لايمكن اطفاءه .

    ان اتباع سياسه ترحيل الازمات والهروب للامام من قبل الوزير محمد النجار وعدم قدرته على اتخاذ القرارات الاداريه التي توجه وتقود دفه العمل الفني وتلبي مطالب المواطنين المتزايده لاتعفيه من المسائله وحكومته التي هو جزء من فريقها  والايام بيننا ستكشف وتبين صدق ما نذهب اليه في ضوء بروز مؤشرات تفاقم ازمه المياه التي بدت تطل براسها من مناطق مختلفه في المملكه ولا يمكن الاختباء وخلق الذرائع بحال تفجر هذه الازمه  التي ستعكس بضلالها على الامن والسلم الاجتماعي .