لو صح لأحد من المتابعين للشأن الاقتصادي المصري أن يسأل محافظ البنك المركزي في مصر هشام رامز لربما كان سؤاله كيف ستخرج بمصر من مأزق الدولار؟ ألم يكن من الأولى أن تخفض قيمة الجنيه لتجذب الاستثمار وتشجع الصادرات؟ وهل ساهمت إجراءات القضاء على السوق السوداء في القضاء عليها أم أنها أضرت بالتجارة والصناعة والاستثمار؟ يسألونك عن الدولار فقل لم يتبق منه إلا القليل إن استطعت العثور عليه، ولم لا وقد اقتربت احتياطيات مصر من العملة الأجنبية من الخط الأحمر بعد أن تراجعت إلى ستة عشر مليار وثلاثمائة مليون دولار، ولم لا وقد أصبح توفير الدولار في السوق حلما صعب المنال.

متحدث: رئيس مجلس إدارة شركة المشورة للاستشارات المالية والمصرفية – بسنت فهمي

متحدث: خبير اقتصادي – د. مختار الشريف

تقول الحكومة المصرية إنها ستوفر أربعة مليارات دولار من خلال الاقتراض ومن خلال طرح أراض بالدولار للمصريين في الخارج، ولكن الجميع يتفق على أن حل أزمة الدولار يتطلب عودة الإنتاج والتصدير والحد من استيراد السلع غير الأساسية وجذب الاستثمار الأجنبي، ليسأل سائل ألا يتطلب جذب الاستثمار وتشجيع الصادرات خفض قيمة الجنيه؟

متحدث: رئيس مجلس إدارة شركة المشورة للاستشارات المالية والمصرفية – بسنت فهمي

وإذا كان البعض يخشى ارتفاع معدل التضخم حال تحريك سعر الصرف فإن الواقع على الأرض يؤكد برأي الكثيرين أن التضخم في ارتفاع مستمر وأن الدولار سيصعد أمام الجنيه لا محاله وأن استمرار التراجع في احتياطيات النقد الأجنبي قد يخفض تصنيف مصر الائتماني.