قرض ميسر من البنك الدولي بـقيـمــة 250 مـليــــون دولار
اخبار البلد-
اختتم وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد
نجيب الفاخوري زيارة عمل رسمية قام بها إلى البيرو للمشاركة بالاجتماعات السنوية
للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بصفته محافظ الأردن لدى البنك الدولي. وتم
خلال الزيارة بحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الأردن ومجموعة البنك
الدولي وملف العلاقات الثنائية، بالإضافة الى التحضيرات لاطار الشراكة القطرية مع
البنك الدولي، ووضع كبار مسؤولي البنك الدولي بصورة التطورات الاقتصادية في الأردن
خاصة في ضوء الأزمة السورية، وتداعياتها على الاقتصاد الأردني والضغوط المتزايدة
على المملكة جراء الأزمة، وضرورة حشد التمويل اللازم لتمكين الحكومة من الاستمرار
في استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الانسانية، بالإضافة إلى الاستمرار
في تقديم الخدمات الأساسية اللازمة في المجتمعات المستضيفة، والأثر السلبي لذلك
على المكتسبات التنموية بالأردن. وطالب وزير التخطيط البنك بالمساعدة في
مواجهة هذه الأزمة من خلال ثلاثة محاور، الاول إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة
تمكن الأردن والدول ذوات الدخل المتوسط المتأثرة بالنزاعات والأزمات من الحصول على
التمويل الدولي الميسر، والمحور الثاني ضرورة حشد التمويل الكافي واللازم لتغطية
تكاليف خطة الاستجابة الوطنية (والتي تم تمويل ثلثها فقط)، والمحور الثالث توفير
مبادرات تنموية لتسهيل الصادرات خصوصاً الى اوروبا من خلال توفير فرص عمل للقاطنين
في المحافظات الأكثر تأثراً في المجتمعات المستضيفة للاجئين. ونقل فاخوري
رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس جمهورية البيرو اولانتا اومالا
تاسو، وذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي التي انعقدت في البيرو،
حيث تضمنت الرسالة تأكيد جلالته الحرص على توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين في
مختلف المجالات. والتقى الوزير بعدد من وزراء التنمية والمالية العرب
والاجانب بالإضافة إلى رؤساء عدد من الصناديق العربية، كما وقع الوزير نيابة عن
الحكومة الأردنية على اتفاقية قرض ميسر بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، وفق متطلبات
التمويل لوزراة المالية وحسب الموازنة المقرة، وهذا القرض المقدم لدعم الموازنة
«قرض سياسة التنمية الجديد (قرض سياسة التنمية البرامجي الأول لإصلاحات قطاعي
المياه والطاقة)، ويهدف الى تحسين القدرة المالية والمكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة
في العمل في قطاعي الطاقة والمياه في الأردن من خلال محورين رئيسيين، تحسين الجدوى
المالية لقطاعي المياه والكهرباء، وزيادة المكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل
في قطاعي المياه والطاقة، وعادةً ما تكون القروض الموجهة لدعم الموازنة مرتبطة
بعدد من المؤشرات الإصلاحية في القطاعات المختارة، حيث تم تحقيق جميع المؤشرات من
قبل الحكومة الأردنية خلال الفترة الماضية وقبل توقيع اتفاقية القرض، الأمر الذي
يؤكد جدية الحكومة في تنفيذ الاصلاحات اللازمة وفق وثيقة الاردن 2025 وقد تم تصميم
هذا البرنامج بشكل برامجي ومكون من عمليتين متتاليتين. واشار ان هذا القرض
ذات شروط تمويلية ميسرة من حيث طول أجله، وطول فترة السماح، وتدني أسعار الفائدة،
وسيتم تسديد القرض على مدى خمس وثلاثين عاماً متضمنة فترة السماح البالغة خمس
سنوات، كما ويبلغ سعر الفائدة حالياً 1.29%، وستوجه قيمة القرض مباشرة الى حساب
خزينة لسد جزء من عجز الموازنة، ومن المتوقع ان يتم تحويل قيمة القرض الى حساب
الخزينة العامة خلال الأسابيع القليلة القادمة. وقال ان تنفيذ هذا البرنامج
من شانه ان يودي الى زيادة ملموسة في مستويات الكفاءة في قطاعي المياه والكهرباء،
ومن ثمَّ توفير الخدمات العامة للمواطنين الأردنيين على قدر أكبر من الاستدامة،
حيث ان الوفر المالي الذي سينتج عن زيادة الكفاءة في هذين القطاعين سيتيح للحكومة
القدرة المالية للموازنة على الإنفاق الرأسمالي للاستثمار في المشاريع الاقتصادية
مما سيحسن مستويات المعيشة للمواطنين. كما سيدعم القرض الجديد جهود الحكومة
الأردنية لتنفيذ برنامجها الهادف إلى تعظيم الاستفادة من تخصيص موارد المياه، وخفض
تكاليف استخدام الطاقة في قطاع المياه، وسوف تعزز هذه الخطة إدارة الموارد القائمة
للمياه السطحية لتلبية الاحتياجات إلى مياه الشرب، تزامناً مع تخصيص المزيد من
مياه الصرف المُعالجة للمزارعين وقطاع الصناعة لمساندة النمو الاقتصادي والحد من
الإفراط في استخراج المياه الجوفية، ويعد قطاع المياه من أكبر مستهلكي الكهرباء في
الأردن، وبالتالي فإن أي زيادة في كفاءة استخدام الطاقة من شأنها المساعدة على خفض
التكاليف. وشدد الوزير فاخوري خلال حفل التوقيع على أهمية جهود البنك المتواصلة
لدعم المسيرة التنموية بالأردن، ودعم تنفيذ الإصلاحات المختلفة في الأردن، معربا
عن شُكر وتقدير الحكومة الأردنية للبنك الدولي للدعم المتواصل للأردن عبر السنوات
الماضية والذي ساهم في دعم جهود المملكة في تمكين الاقتصاد الوطني، وخاصة في ضوء
الظروف السياسية الإقليمية والدولية الراهنة، والآثار السلبية والتحديات
الاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن هذا الوضع. وأكد وزير التخطيط أن الأردن ملتزم
ببرنامجه الاصلاحي وفق وثيقة الاردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام
(2016-2018) وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تم تبنيها مؤخراً، لافتا أن
الأردن كدولة دخل متوسط تتحمل أعباء أزمات ليست من صنعها، وتلعب دورا محوريا في
تحقيق الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة وخط دفاع أول ضد التطرف والإرهاب
واستيعاب تبعات اللجوء السوري كسلعة عامة دولية نيابة عن العالم، حيث أن مجموعة
البنك الدولي وبناء على طلب رسمي من الأردن تقود جهود لايجاد أدوات تمويل أكثر
يسراً لمتطلبات التنمية للدول متوسطة الدخل والمتأثرة بنزاعات مثل الأردن. وشكر
الوزير الفاخوري رئيس البنك الدولي موكدا على أهمية قيامه بقيادة استراتيجية البنك
الدولي الجديدة للمنطقة وضرورة سرعة تنفيذها، وحشد الموارد اللازمة لها وسرعة
استجابة البنك للاحتياجات التنموية لدول مثل الأردن الذي وصل الى حد الإشباع من
جراء الأزمات المحيطة به، وتوقع استمرار تأثره بالآثار السلبية لهذه الأزمات لفترة
عقد على الأقل، كما قدم الشكر لكل من دول المملكة العربية السعودية، والكويت،
والإمارات العربية المتحدة، والصناديق العربية والإسلامية التي تدعم جهود الأردن
التنموية، والجهات المانحة الدولية، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي،
واليابان كشركاء رئيسين في تعزيز منعة الأردن وفي تنفيذ برامجه التنموية
وإصلاحاته. وأكد على ضرورة قيام مجموعة البنك الدولي بمساعدة الأردن في زيادة
معدلات النمو الشامل والمستدام والمولدة لفرص عمل للأردنيين وفق خارطة الطريق التي
رسمها الأردن من خلال وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي (2016-2018)
وبرنامج تنمية المحافظات (2016-2018)، مشيرا أن الأردن ملتزم بالاستمرار في برامجه
الإصلاحية حتى يستطيع الاستمرار بتأمين الدعم اللازم وتحقيق التنمية المستدامة
والشاملة ضمن إطار مستقر للاقتصاد الكلي وبيئة أعمال منافسة وزيادة قدرته على
الاكتفاء. وفي مداخلته حول الطاقة المتجددة أوضح أن تجربة الأردن في
الطاقة المتجددة هي جزء من استراتيجية الطاقة في تنويع مصادر الطاقة كدولة تستورد
97% من مصادرها للطاقة، حيث تأثرت الأردن بالربيع العربي والصراعات المجاورة وفي
المنطقة ككل، وبانقطاع تزويد الغاز المصري، والقفزات في ارتفاع اسعار النفط، فوصلت
تكلفة استيراد الطاقة 18% من الناتج الكلي الاجمالي، وبالتالي اضحت مسألة الطاقة
مسألة حيوية، سرعت في الخطوات التي تتخذها الأردن لتنويع مصادر الطاقة. وأضح الوزير
ان الأردن اتخذ عدد من المسارات لتنفيذ استراتيجيتها في تنويع مصادر الطاقة، حيث
أسست اطارها التشريعي من خلال قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ووضعت إطاراً
تنظيمياً من خلال هيئة تنظيم مصادر الطاقة والمعادن، بالاضافة الى تبني
برنامج اصلاح اقتصادي كلي تم تنفيذه مع صندوق النقد الدولي، وتم رفع الدعم
عن مشتقات النفط وتوجيهه للمستحقين، وتحركت الأردن باتجاه استرداد التكلفة
تدريجياً في قطاعي المياه والطاقة، وتوجيه الدعم لمستحقيه، كما تم إطلاق
صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإعطاء حوافز استثمارية لهذا القطاع. واشار
ان الطاقة المتجددة كانت واحدة من العناقيد التسعة لوثيقة الاردن 2025 لتعميق
القيمة المضافة للاقتصاد الاردني حيث بات هناك استثمارات قيد التنفيذ بقيمة 1.6
مليار دولار أمريكي لانتاج 1000 ميجاواط، 200 ميجاواط منها مع نهاية العام الحالي،
بالاضافة الى أن الطاقة المتجددة تعد كأولوية ضمن وثيقة الاردن 2025 وجزء من
استراتيجية الاردن للطاقة واستراتيجية الاقتصاد الاخضر، واعتماد استراتيجية
في ادارة النفايات الصلبة ومن ضمنها توليد الكهرباء من خلال الوقود العضوي،
والتزامات الاردن في التغير المناخي الذي هو بمجمله جزء من الاهداف الانمائية
المستدامة التي تم اعلانها وتبنيها مؤخراً في اجتماع الجمعية العمومية للامم
المتحدة، كما استخدمت الاردن الشراكة ما بين القطاع العام والخاص لتمويل عدد من
المشاريع في الطاقة المتجددة بالبناء على سجل الاردن الحافل بمشاريع الشراكة ما بين
القطاعين العام والخاص والتي تعدت لغاية الآن 7 مليارات دولار أمريكي