ينوي بعض النواب فتح ملف عضوية بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارة (ممثلي الحكومة) في الشركات المساهمة، الذين تتجاوز مدة عضويتهم في «التمثيل» عدة سنوات.