هيكلة جوهرية للبيانات المالية للبنوك و شركات الاتصالات قريباً 1-2
أخبار البلد-
بالنسبه للبنوك الأردنية، فإنها على موعد بتاريخ 1/1/2018، لتطبيق المرحلة الرابعة من معيار التقرير المالي الدولي رقم 9، و الخاص بالقياس والإعتراف بالأدوات المالية من أسهم و سندات و قروض و مشتقات مالية، حيث غطت المراحل الأولى و التي إمتدت من عام 2009 الى 2014, جوانب الأصول المالية, الإلتزامات المالية، التحوط ضد المخاطر بإستخدام أنواع المشتقات المالية المختلفة و إنتهاء بالمرحلة الرابعة و هي الأهم من حيث الأثر المتوقع المباشر على البيانات المالية للشركات خصوصا البنوك و المتمثلة بقياس تدني الأصول المالية و بالأخص القروض و التي سيكون التاريخ الإجباري للتطبيق هو 1/1/2018
لقد قامت البنوك الأردنية، و بموجب تعليمات ملزمة من قبل البنك المركزي الأردني، بالتطبيق المبكر للمعيار 9, في البيانات المالية إبتداء من 1/1/2011، منهية بذلك عقد من تطبيق المعيار الدولي رقم 39
حيث واكبت البنوك تطور هذا المعيارالجديد بمراحله الثلاثة المشار إليها أعلاه, حتى أضيفت المرحلة الرابعة أعلاه من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية، و الذي تعتبر أي إصدارات من قبله, ملزمة للدول التي أخذت على عاتقها تطبيق المعايير الدولية من خلال التشريعات و القوانين المحلية التي تحمي و ترعى هذا التطبيق من خلال الجهات الرقابية كالبنك المركزي الأردني, هيئه الأوراق المالية و مراقبة الشركات في المملكة
إن ما يميز هذا التعديل, هو الخروج عن المألوف في القياس و الإعتراف بمخصصات البنوك للقروض الممنوحة ، حيث يقوم مبدأ الإعتراف و القياس الحالي في قوائم دخل البنوك بشكل عام ، على أساس تأخر العميل في سداد الأقساط المستحقة، عندها يبدأ البنك في بناء المخصصات التصاعدية المرتبطة بعدد أيام التأخير في سداد هذه المستحقات.
أما ما سيتم إحتسابه إبتداءا من عام 2018 هو تغيير جوهري لهذا المفهوم التاريخي، حيث سيتم إحتساب هذه المخصصات بناءا على التوقعات المستقبلية لأداء العملاء لمده 12 شهرا و تمتد لما بعد ذلك حسب أداء العملاء، إذ أصبح تصنيفها دون المستوى أو غير عامل، حتى و لو كان العميل بتاريخ إعداد الميزانية غير متأخر السداد و ليس عليه مستحقات نحو البنك و تصنيفه عامل !
إن النظرة المستقبلية وليس التاريخية, هي ما يميز بناء مخصصات القروض و الديون حسب التعديل الجديد، و الذي يتطلب إصدار تعليمات و اضحة من البنك المركزي الأردني تنظم هذه العملية الجديدة في بناء المخصصات و التي سيكون لها الأثر الكبير على ربحيه البنوك، حيث من المتوقع أن ترتفع مخصصات البنوك السنوية عالميا، بنسب تترواح من 50% الى 250% عن مستوياتها الحالية !
الأمر الذي يتطلب أن تقوم البنوك بالتحضير لذلك من الأن، و أن تشكل لجان فرعية لدراسة أثر هذا التطبيق و فيما إذا يتطلب إجراء بعض التغييرات على الأنظمة و البرامج الداخلية.
لقد قامت البنوك الأردنية، و بموجب تعليمات ملزمة من قبل البنك المركزي الأردني، بالتطبيق المبكر للمعيار 9, في البيانات المالية إبتداء من 1/1/2011، منهية بذلك عقد من تطبيق المعيار الدولي رقم 39
حيث واكبت البنوك تطور هذا المعيارالجديد بمراحله الثلاثة المشار إليها أعلاه, حتى أضيفت المرحلة الرابعة أعلاه من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية، و الذي تعتبر أي إصدارات من قبله, ملزمة للدول التي أخذت على عاتقها تطبيق المعايير الدولية من خلال التشريعات و القوانين المحلية التي تحمي و ترعى هذا التطبيق من خلال الجهات الرقابية كالبنك المركزي الأردني, هيئه الأوراق المالية و مراقبة الشركات في المملكة
إن ما يميز هذا التعديل, هو الخروج عن المألوف في القياس و الإعتراف بمخصصات البنوك للقروض الممنوحة ، حيث يقوم مبدأ الإعتراف و القياس الحالي في قوائم دخل البنوك بشكل عام ، على أساس تأخر العميل في سداد الأقساط المستحقة، عندها يبدأ البنك في بناء المخصصات التصاعدية المرتبطة بعدد أيام التأخير في سداد هذه المستحقات.
أما ما سيتم إحتسابه إبتداءا من عام 2018 هو تغيير جوهري لهذا المفهوم التاريخي، حيث سيتم إحتساب هذه المخصصات بناءا على التوقعات المستقبلية لأداء العملاء لمده 12 شهرا و تمتد لما بعد ذلك حسب أداء العملاء، إذ أصبح تصنيفها دون المستوى أو غير عامل، حتى و لو كان العميل بتاريخ إعداد الميزانية غير متأخر السداد و ليس عليه مستحقات نحو البنك و تصنيفه عامل !
إن النظرة المستقبلية وليس التاريخية, هي ما يميز بناء مخصصات القروض و الديون حسب التعديل الجديد، و الذي يتطلب إصدار تعليمات و اضحة من البنك المركزي الأردني تنظم هذه العملية الجديدة في بناء المخصصات و التي سيكون لها الأثر الكبير على ربحيه البنوك، حيث من المتوقع أن ترتفع مخصصات البنوك السنوية عالميا، بنسب تترواح من 50% الى 250% عن مستوياتها الحالية !
الأمر الذي يتطلب أن تقوم البنوك بالتحضير لذلك من الأن، و أن تشكل لجان فرعية لدراسة أثر هذا التطبيق و فيما إذا يتطلب إجراء بعض التغييرات على الأنظمة و البرامج الداخلية.