بقلم أمين زيادات : الجميع استاء من مشاهدة أشقاء النائب زيد الشوابكة يضربون شخص مصري الجنسية يعمل في مطعم لبناني سناك في مدينة العقبة و لكن ما زاد القضية تعقيداً و نشراً هو توزيع الفيديو المصور للحادثة على عدد كبير من المواقع الإخبارية و مواقع التواصل الإجتماعي و تحليل الموقف من البعض و التعليق عليه من قبل عدد كبير من الأشخاص بطريقة سلبية استفزازية ، إن كان من الأردن أو مصر أو من دول أخرى .

لم تكن هذه الحادثة غريبة أو بها شيء مختلف عن أي مشاجرة بين شخصين أو أكثر بغض النظر عن جنسياتهم ، فهذه المشاجرات يومياً تحدث ، على خلافات بسيطة جداً و ربما تتطور إلى الإيذاء البليغ أو القتل و لكن ما حدث مع قضية الشخص المصري و النائب و أشقاؤه أخذت أكبر من حجمها ، من حيث تدخل السفارة المصرية في عمان و طلباتها حتى لو كان المتضرر أحد رعاياها .

فطريقة إدارة هذا الملف لم تعجبني ، لا من الجانب الأردني و لا من الجانب المصري فقد حاول البعض أن يصور الموضوع على أنه قضية خلاف بين مصر و الأردن و ربما تؤدي إلى قطع العلاقات بين الدولتين كما كان يروج البعض .

أهذا كلام منطقي ؟! و البعض الآخر روج للموضوع على أن الملك تدخل و أصدر أمراً بإلقاء القبض على النائب و سحب الحصانة عنه ، أهذا كلام معقول أيضاً ؟!! .

ما علاقة الملك بالموضوع و ما علاقة الرئيس المصري بالموضوع أيضاً !! نحن في دولة مؤسسات يحكمها القانون و ما حصل هو مشاجرة بين شخص يحمل الجنسية المصرية و أشخاص يحملون الجنسية الأردنية بينهم نائب، و الإضافة على الموضوع هي بأن المشاجرة موثقة بالتصوير ، فليس هناك مجال لعدم قول الحقيقة من أي طرف .

أقول إن هذه القضية البسيطة أخذت أكبر من حجمها فهناك عشرات القضايا ، الجاني بها مصري و المجني عليه أردني ، منها القتل و السرقات و مشاجرات و إغتصاب و قضايا مخدرات و غيرها الكثير الكثير، لم نسمع من بعضكم أي كلمة تدافع عن الأردني و تنتقد المصري .

أتعرفون لماذا ، لأن البعض روج للموضوع بكل بساطة و سذاجة ، و لكن البعض الآخر روج للموضوع بشكل منظم و مقصود و الهدف إثارة النعرات العاطفية والإقليمية عند المصريين و الأردنيين .

كل يوم تقتل إسرائيل فلسطينيين و داعش تقتل مسلمين بطرق وحشية، لم نسمع منكم شيئاً و لم تروجُوا لفيديوهاتهم كما روجتم لهذا الفيديو ولم تشتموا اليهود و لم تتجرؤا على انتقاد داعش !!

مشاجر موثقة جعلُتم منها قضية دوليه و حتى وزير الإعلام الاردني استطاعوا أن يستفزوه ، و خرج علينا يشدد على العلاقات الأخوية بين مصر و الاردن ، فالبعض جرَ الدولة و وزير إعلامها إلى حيث أراد.

نحن دولة قانون و هذا القانون يحمي الجميع و عندنا قضاء هو صاحب الحق بمحاكمة الناس و الحكم عليهم و ليس أنت أو هو ، فمن أراد أن يخرق القانون فهو حر و لكن عليه أن يتحمل النتائج .

لا أعرف ماذا يريدون من الأردن ، دولة قضاء عشائري أم دولة قانون مدني ، أنا مع أن تكون دولة مدنية و قانونها يطبق على الجميع و دون اعتذارات في الصحف أو جاهات أو صلحات فليس عدلاً أن تكون قضية واحدة يحكمها قانونين ، قانون عشائري و قانون مدني .

نحن لا نقبل أن يضرب أو يُساء لأي ضيف موجود على الأرض الأردنية مهما كان عمله أو جنسيته و لكن بالمقابل لا نقبل لأي ضيف أن ُيسيء أو يعتدي على أي مواطن أردني ، و إذا حصل من أي طرف فالقانون هو الفيصل و ليس بعض مواقع التواصل الإجتماعي الُمسيرة من قبل بعض الجهات .

القضية لا تحتاج إلى إعتذارات بالصحف و لا إلى جاهات و لا إلى فنجان قهوة ، القضية فقط تحتاج إلى تطبيق القانون بعدالة على الجميع .