أخبار البلد-

شركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية لا تزال تتسيد على مشهد سوق عمان المالي بكل التفاصيل خصوصا بعد ان ارتبطت الشركة باسم رجل الاعمال الاردني الاماراتي حسن عبدالله اسميك الذي استحوذ على 37. 51 % لصفقات شراء من متنفذين ومهيمنين على السهم ابرزهم عائلة ابو خديجة حيث تمكن من شراء كميات كبيرة من الاسهم بسعر دينار واحد علما بان قيمة السهم اقل من ذلك بكثير لكن وبعد فشل اسميك في قيادة او تولي اي شركة قائمة حتى لو كانت متعثرة دفعه لشراء شركة مساكن بالتعاون مع رجل الاعمال الاماراتي محمد عبدالله الظاهري والذي يملك 24% من اسهم الشركة التي تحولت الى حديث الشارع والمتعاملين بسوق عمان المالي بعد ان وصل سعر السهم الى 4 دنانير تقريبا بمضاربات ينفذها عراب اسميك في عمان "ابو غزاله" والمحارمة واخرين يعملون على رفع سعر السهم ليصل الى حدود قياسية غير متوقعه في ظل اندهاش وحيرة المتابعين والمراقبين بمن فيهم هيئة الاوراق الماليه التي وجهت مرارا وتكرارا استفسارات وملاحظات حول مبررات ارتفاع السهم بشكل غير مقنع خصوصا في ظل واقع يعرفه الجميع وهو ان واقع ميزانية الشركة تؤكد بانها من الشركات المنهوبة والمنكوبة سابقا وهي ليس لها اي اصول او موجودات تؤهلها لان تكون شركة ضخمة او كبيرة بمستوى اسم حسن اسميك الذي كان يفكر بشركة يتولى قيادتها حال عودته من الامارات حيث الظروف باتت تضيق عليه وهو يفكر جدياً بان يعود الى الاردن للانطلاق ثانية لكن هذه المرة من عمان .

ولا نعلم ان الخيار او المطب الذي وقع فيه اسميك في شركة مساكن كان بسبب المعلومات غير الدقيقة التي جرى تزويده بها او تمريرها عليه فااسميك كان يرغب بشراء جامعة خاصة او مستشفى ولم يفكر بهذه الشركة التي يبدو ان ليس لها مستقبل او مكانة في ظل الارقام الخاصة بالموازنة والتي تؤكد ان ماليتها صعبة للغاية وموجوداتها او حتى اراضيها لا يمكن التعويد عليها حيث ان القيمة الحقيقية للسهم لا تتجاوز 90 قرشا على اكثر تقدير ومع ذلك ان سعر السهم قد وصل الى 4 دنانير في ظل شح الاسهم المعروضه والتي يبدو انها قد "جمعت ولمت "بطريقة ذكية وبطريقة مثيرة للانتباه .

وعلمت اخبار البلد بان مفاجأت او صدمات ستواجه الشركة خلال الاسابيع القادمة في ظل الخلافات او مضاربات باتت مكشوفة للجميع .

ومن الجدير ذكره ان راسمال شركة مساكن هو 12.240 مليون دينار فيما بلغت خسائرها المتراكمة ستمائة وسبعة الالاف دينار وان مجموع المطلوبات المتدوالة وغير المتداولة على الشركة 3.8 مليون دينار وللحديث بقية .