تحت رعاية سمو الأميرة بسمه بنت طلال أقيمت ندوة بعنوان " إنصاف معلمي المدارس الخاصة في الأجور" في فندق اللاند مارك – عمان,  بهدف تحقيق مساواة الأجور بين الجنسين في سوق العمل وخصوصا في قطاه التعليم الخاص والتي نظمتها اللجنة الوطنية للإنصاف بالأجور بالتعاون مع منظمة العمل الوطنية.

كما وهنأت سموها في مستهل الجلسة باليوم العالمي للمعلم مشيدة بأهمية مهنة التعليم وقدسيتها.

وشكرت سموها اللجنة الوطنية للإنصاف بالأجور واللجنة الوطنية لشؤون المرأة مثمنة جهودهم في تحقيق العدالة للعاملات في عملهن, كما وأشادت سموها جهود وزارتي التربية والتعليم والعمل وسلطة منطقة العقبة الخاصة لدورها الفعال في هذا المجال.

هذا ومن خلال دراسة أجرتها دائرة الإحصاءات العامة تبين أن معظم العاملين في قاع التعليم من الإناث ويعملون بأجر دون الحد الأدنى للأجور والبالغ 190دينار, كما بينت الدراسة أن الفجوة في الأجور بين الجنسين تصل إلى 24.5بالمائة.

كما قامت اللجنة الوطنية للإنصاف بالأجور وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية بدراسة شملت 20 مدرسة خاصة بنسبة 41.6 بالمائة في الأجور بين الجنسين, وبينت أيضا أن أجور المعلمين بلغت 435 دينار مقابل 254 دينار للمعلمات.

وبمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات والذي بدوره استنكر استغلال القطاع الخاص للتعليم للمعلمين من حيث الأجور وبخاصة المعلمات من حيث الأجور والحقوق الأخرى, وقال بأنه ثمة ملاحظات وشكاوى من معلمات القطاع الخاص لم تقدم مكتوبة خوفا منهن على فقدان وظيفتهن وعدم إلمامهن بالتشريعات والقوانين التي تضمن هذه الحقوق.

وأضاف بأن المعلم ليس عاملا ولا يجوز ان يعامل معاملة غير المؤهل ومن العار أن يتقاضى في القطاع الخاص أجرا دون الحد الأدنى.

وأكد الذنيبات بأنه لا وجود لفجوة في القطاع العام فيما يخص الأجور إلا بخصوص غلاء المعيشة وقد عدله نظام الخدمة المدنية .

كما وصرح بأن الوزارة لن تترك المدارس الخاصة لتتصرف كما تشاء وسيكون إلزاما عليها تعديل أجور المعلمات.

كما وأكد أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمه أن قانون العمل لم يرد فيه أي نص يشجع الفرق في الأجور بين الجنسين ونوه أيضا بعدم وجود نصوص رادعه للمخالفات التي تتعلق في المساواة بالأجور.

كما وبين أن 87 بالمائة من العاملين بالقطاع الخاص من الإناث مقابل 27 بالمائة ذكورا, وأشار أيضا إلى وجود 700 مخالفة تم تسجيلها من خلال 818 حملة تفتيشية نفذتها وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة في وقت ركزت فيه على 85 بالمائة من الشكاوى للخط الساخن على الأجور.

وقد وضح مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات في مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد الطراونه أهمية منظومة التأمينات الاجتماعية لبقاء العامل على رأس عمله, مضيفا بأن الأردن يبقى رائدا في مجال منظومة الضمان الاجتماعي على مستوى المنطقة.

كما وقد صرحت رئيسة دائرة الجندر والمساواة والتنوع في منظمة العمل الدولية السيدة شونا اونلي بدراسة ستعلن عنها منظمة العمل الدولية قريبا والتي تبين أن الأردن يستطيع زيادة إنتاجه السنوي 2 بليون دولار إذا تم تعزيز دور المرأة في العمل وتحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين.

كما وقد القي الضوء على حملة " قم للمعلم " التي أطلقتها اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور في اربد لتعزيز المساواة في الأجور في الأردن.