تكبر كرة الثلج يوميا حول قرار الحكومة السماح للسجين خالد شاهين بالسفر الى الخارج للعلاج على نفقته الخاصة, لكن يبدو ان الحكومة لم تقدر بعد حجم الخطأ الذي وقعت فيه, وخاصة بعد ان استمع جلالة الملك عبدالله الثاني شخصيا من مدير الخدمات الطبية د.عبداللطيف وريكات والعميد الطبيب علي العبوس عضو لجنة المعالجات الخارجية الذي رفض الموافقة على قرار سفر شاهين الى تفاصيل القضية والاتصالات التي جرت بخصوصها.

وتوازى ذلك مع بدء هيئة مكافحة الفساد في دراسة القضية, والذي يحتم على الحكومة ووزارة الصحة ان تشكل لجنة تحقيق داخلية لمعرفة مدى شرعية قرار اللجنة, وهل تصرفت بحدود تفويضها وحسب التعليمات التي تعمل بموجبها? ام تم اقحام اسم "المراجع العليا" في القضية? مع ان الديوان الملكي وعلى لسان مسؤول اكد "انزعاج جلالة الملك واهتمامه الشخصي بمعرفة التفاصيل ومعالجة الخطأ

بكل صراحة, لم يعد امام الحكومة سوى احد حلين, الاول استعادة السجين خالد شاهين اذا كانت الاجهزة المعنية تعرف مكان وجوده او الاعلان رسميا عن رفضه العودة الى السجن واعتباره فارا, وهذا منطلق مهم لبداية اي تحرك حكومي لان خروجه من السجن تم بموافقة رسمية والاصل ان يتم استدعاؤه, فان رفض تبدأ سلسلة الاسترداد.

فهل كان قرار لجنة المعالجات شرعيا?

بالاصل اللجنة تعمل في مديرية التامين الصحي وهي معنية بالمؤمنين طالبي العلاج في الخارج على نفقة التامين الصحي, ولا يحول للجنة الا من يحمل ثلاثة تقارير تفيد بان لا علاج له في الاردن موقعة من اخصائيين في الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة ومستشفى جامعي وقد يطلب تقرير من القطاع الخاص, لكن اللجنة لم يعرض عليها التقارير المطلوبة واكتفت بتقرير من القطاع الخاص وهذه اول مخالفة, والثانية هل كان النصاب القانوني متوفرا لدى اجتماع اللجنة?

وعادة ما تكون اللجنة متحفظة في منح موافقتها على العلاج في الخارج, لان مجرد سفر المريض يعني عجز جميع المؤسسات الطبية الاردنية الرسمية والخاصة عن العلاج وهي حالة نادرة جدا, مع ان حالة السجين شاهين ليست صعبة امام الاطباء الاردنيين, فقد عالجت الخدمات الطبية الملكية حالة لمسؤول عراقي كبير ( يزيد بالعمر والوزن عن حالة شاهين) وذاك المسؤول العراقي كان بإمكانه السفر الى امريكا او غيرها.

واخيرا هل تم سفر السجين للخارج بموافقة النيابة العامة صاحبة الاختصاص في الاشراف على مراكز الاصلاح والتاهيل? وهل تسمح القوانين والانظمة اصلا بسفر المحكومين الى الخارج بدون تحديد المدة وبدون ضمانات كافية للعودة? من يتحمل المسؤولية?.