تضمن خطاب جلال الملك عبدالله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السبعين رؤية شمولية للأخطار والتحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتشخيص متعمق لأسباب الأزمات والحروب الدائرة فيها، وتضمن استراتيجية للتعاطي مع هذه الحروب والأزمات.

وتضمن الخطاب أيضا محاور رئيسية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، فعلى المستوى المحلي وضع العالم بصورة تداعيات اللجوء السوري على مشهد الحياة العامة في الأردن، وما شكله من ضغوط على المرافق العامة في ظل المواد المالية لخزينة الدولة، الأمر الذي يفرض على دول العالم تقديم الدعم المالي للأردن لمواجهة الوضع الراهن، وكذلك المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين والعرب بشكل يحفظ كرامتهم الإنسانية. وقد صاحب ذلك جهود جلالته في تسويق الأردن استثماريا لتحقيق تنمية مستدامة، خاصة وأنه يملك بيئة استثمارية جيدة، ويأتي في مقدمتها الأمن في منطقة تفتقر للأمن والأمان، وتعج بالحروب.

وعلى المستوى الإقليمي، القضية الفلسطينية التي كانت وراء كل الصراعات والحروب في المنطقة، منذ بداية القرن الماضي، ومما يؤجج التوتر والرفض الإسرائيلي للحلول السلمية وعدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة والتعويض، وكان للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المدينة المقدسة اثر خطير باندلاع انتفاضة جديدة، وعلى العالم أن يدرك أن المنطقة لن تشهد أمنا واستقرارا ما لم تحل القضية الفلسطينية حلا عادلا.

وقد تضمن الخطاب أيضا، الإرهاب وجهود الدول في القضاء عليه، ضمن خارطة طريق، وأن جهود الدول تفقد أهميتها في القضاء على الإرهاب إذا ما تدخلت دول أخرى بشكل يتقاطع مع جهود دول التحالف.

والخطاب بلا شك، تضمن رسالة مفتوحة لكل القوى المحبة للسلام ، للمساهمة في إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة، وتضمن أيضا توضيحا لواقع الصراع وفلسفته، وأشار إلى أن المعركة بين قوى الخير والشر ليست معركة سلاح فقط، بل هي معركة فكر، فقد وظف خوارج العصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي قضايا والفساد والفقر والبطالة التي تعاني منها الأغلبية من شعوب المنطقة في الصراع.

إن الخطاب بمجمله وضع العالم أمام مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم العالميين، وعدم ترك عصابات شريرة تدمر حضارات الشعوب وتعيث في الأرض فوضى لا حدود لها.