نتنياهو يدرس انسحابا إسرائيليا محدودا من الضفة بهدف كبح اعتراف دولي بدولة فلسطينية
|
تل أبيب- يو بي اي: ذكر تقرير إسرائيلي الثلاثاء أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس ثلاثة احتمالات بينها انسحاب الجيش من مناطق في الضفة الغربية وذلك بهدف كبح اعتراف دولي بدولة فلسطينية في حدود العام 1967 في الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل والذي يصفه الإسرائيليون بـ"تسونامي سياسي".
وقالت صحيفة (هآرتس) إن حجم الانسحاب في الضفة الذي يدرس نتنياهو احتمال تنفيذه ليس واضحا حتى الآن لكنه لا يبحث في إخلاء أحادي الجانب لمستوطنات. وأضافت الصحيفة إن نتنياهو يقدر أن احتمال استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين ضئيل جدا لكنه يبحث أفكارا بالإمكان تنفيذها في ظل غياب مفاوضات ومن أجل طرح مبادرة سياسية إسرائيلية، آملا بأنه بذلك سيتمكن من تجنيد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولا غربية أخرى ضد الخطوة السياسية الفلسطينية في الأمم المتحدة لكسب اعتراف دولي بدولة فلسطينية. وتطرق نتنياهو إلى هذه الأمور خلال لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل عقده في القدس المحتلة الاثنين. وقال نتنياهو ردا على سؤال حول ما إذا كان سيلقي خطابا سياسيا في الفترة القريبة "لم أقرر ماذا سأقول ومتى سأتحدث، لكن يجب طرح سؤالين، الأول هو هل بالإمكان أصلا العودة إلى المفاوضات مع الفلسطينيين، والثاني هو أية خطوات بالإمكان تنفيذها في حال اتضح أن استئناف المفاوضات غير ممكن". وقال مسؤولان سياسيان إسرائيليان مقربان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ل"هآرتس" إن نتنياهو يدرس ثلاثة احتمالات أساسية لمواجهة "التسونامي السياسي"، ويقضي الاحتمال الأول بتنفيذ انسحاب من الضفة الغربية يعيد الجيش الإسرائيلي من خلاله انتشار قواته ويتم تسليم السلطة الفلسطينية مسؤوليات أمنية أخرى في الضفة. ويقضي هذا الاقتراح بتسليم السلطة الفلسطينية المسؤولية الأمنية والمدنية الكاملة على قسم من مناطق (بي) التي تعرفها اتفاقيات أوسلو بأنها مناطق خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، وأن يتم تحويل قسم من مناطق (سي) الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية إلى مناطق (بي). وقالت هآرتس إن المحامي يتسحاق مولخو مستشار نتنياهو طرح هذه الفكرة خلال لقائه مع مبعوثي الرباعية الدولية في القدس الأسبوع الماضي، علما أن نتنياهو لم يقرر حجم الانسحاب بعد. والاحتمال الثاني الذي تحدث عنه المسؤولان يقضي بإنشاء "غلاف دولي" وأن نتنياهو ومستشاريه معنيون بانعقاد لقاء دولي بمشاركة إسرائيل والسلطة الفلسطينية تتم من خلاله الدعوة لاستئناف المفاوضات. وأضاف أنه على الرغم من أن مستشاري نتنياهو طرحوا هذه الفكرة أمام جهات دولية مختلفة إلا احتمال عقد لقاء كهذا ضئيل لأن إسرائيل والفلسطينيين لا يمكنهما الموافقة على مبادئ عقده. ويقضي الاحتمال الثالث بأن تمارس إسرائيل ضغوطا دبلوماسية على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ودول أخرى ضد الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا السياق قال نتنياهو خلال لقائه مع السفراء الأوروبيين الاثنين إنه يوجد الآن أكثر من 100 دولة غالبيتها من العالم الثالث التي اعترفت بدولة فلسطينية، وأنه يريد تجنيد "الدول الديمقراطية التي لديها قيم مشتركة مع إسرائيل" ضد هذه الخطوة. وأضاف نتنياهو "ربما ستكون هناك أغلبية في الأمم المتحدة إلى جانب الفلسطينيين، لكن ما سيغير هذا ليس الكمية فقط وإنما النوعية أيضا". ونقلت (هآرتس) عن نتنياهو قوله مؤخرا في اجتماعات مغلقة إنه "لا أستخف" بالخطوة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة "لكن لا ينبغي المبالغة في أهميتها" وأن الأمم المتحدة اتخذت قرارات معادية لإسرائيل لكن بالأساس فإن "لا أحد بإمكانه فرض تسوية على إسرائيل". وقالت مصادر مقربة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو يدرك جيدا المخاطر الماثلة أمام إسرائيل مع اقتراب أيلول/ سبتمبر وخصوصا في ما يتعلق بالعزلة الدولية التي ستفرض على إسرائيل. وشددت المصادر على أن نتنياهو "يختار حلولا تكتيكية لمشكلة إستراتيجية ولا يوجد أي احتمال لوقف 'التسونامي السياسي' الآخذ بالاقتراب من إسرائيل". ولفت أحد المقربين من مكتب نتنياهو إلى أن "جزءا كبيرا من المحيطين بنتنياهو وخصوصا عدد من المستشارين في مكتبه لا يساعدونه على اتخاذ القرارات الصحيحة، وهم يقنعونه بأنه لا حاجة إلى القيام بخطوات هامة وأن الأمور ستسير بشكل جيد". ورأى المقربان من مكتب نتنياهو أن السبيل الوحيد لوقف الخطوة الفلسطينية في أيلول/ سبتمبر المقبل هي بإحداث تغيير إستراتيجي لدى نتنياهو وأن يشمل هذا التغيير الاستعداد لإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين على أساس حدود العام 1967 مع تبادل أراض وتجميد معين للبناء الاستيطاني لكن نتنياهو يعارض هذا الأمر بشدة. وأضاف أحد المقربين إن "نتنياهو ليس مستعدا لمفاوضات على أساس حدود العام 1967 وفي نهاية المطاف سيحصل على قرار من الأمم المتحدة بشأن دولة فلسطينية بحدود 1967 ومن دون تبادل أراض". ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعقيب على تقرير (هآرتس). |