من حلقات الإستهتار والإستخفاف الحكومية والشبيهة بالمسلسلات التركية التي لا تنتهي، طالعتنا وسائل الإعلام بحلقة تضاف لرصيد الحكومة من الفضائح كاشفة من خلالها إفلاسها من وسائل التضليل إذ استنفذت ما بجعبتها من أدوات الضحك على الذقون وكل ما أوتيت من وسائل فن الخداع الذي تمارسه بكل قراراتها وتطبيقها للقوانين.
لقد تم تخفيض سعر البنزين بشقيه 90 و 95 عشرة قروش/20 لتر واسطوانة الغاز 25 قرشا، بينما تم رفع الديزل والكاز عشرة قروش/20 لتر. وبشكل عام، التخفيض والرفع لا يخدمان المواطن المستهلك بقدر ما يخدمان المعادلة السرية المبهمة التي تعمل على أساسها حكومة الإفقار والتجويع والإستخفاف.
السؤال الذي يقفز للأذهان هو التالي: طالما أن هناك ما يوجب التخفيض، لماذا لم يتم التخفيض على جميع المشتقات النفطية سيما وأن الشراء على أساس برميل النفط الخام وليس على أساس المشتقات منفردة؟؟ وإن صدقت الحكومة وكان هناك ما يوجب الرفع، لماذا لم يتم الرفع على جميع المشتقات النفطية أيضا؟؟ ولماذا تم رفع سعر الديزل والكاز ونحن على أبواب الشتاء؟؟ من تجاربنا مع دولته، أخاله يقول رفعنا سعر الديزل لأن غالبية مستهلكيه من الطبقة الميسورة الحال، أما الغاز والكاز فللطبقة المسحوقة إذ لم يعد ما يسمى الطبقة الوسطى فقد أعدمها دولة الرئيس.
ذلك لسان حال الحكومة على مصلحة الشعب مع غياب البرلمان بشقيه. علما أن الحكومة دائمة الإشادة والتفاخر بوعي وإدراك الشعب الأردني. كلام معسول وتطبيق يقطر مرارة.
عندما يرتفع سعر برميل النفط الخام أو ينخفض، ترتفع أو تنخفض جميع مشتقاته كل حسب كلفته عند التكرير. أما أن يتم خفض ورفع بآن واحد فما ذلك إلا تلاعب وخدعة ودليل على تخبط الحكومة التي تعمل بشتى الوسائل لإطالة مدة بقائها لتزيد الدين والعجز وبالتالي ترتفع نسبة الفقر وتزداد الحياة صعوبة وشقاءً.
ترى من يوقف هذا الإستعمار الممارس على الأردنيين؟؟  أم الإثنان معا؟؟ أم الإرادة مفقودة؟؟ أم النية الصادقة غير متوفرة؟؟ أم هو نهج وديدن رسما وخُطا لنا وصارا قدرا لا مفر منه؟؟ ترى من لديه الإجابة على هذه الأسئلة؟؟
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد.
ababneh1958@yahoo.com