أما في الثانية يبدو انه يستغرب من عدم تطبيق تلك التسهيلات التي كانت من قرارات مجلس الوزراء وفي نفس الوقت يسعى لحل يضمن تطبيقها وكأنها أزمة سير، بتأكيده أن «هؤلاء هم أبناؤنا ويجب أن يتم تنفيذ هذه القرارات من قبل جميع الجهات المعنية، يستطرد بشرح ما هي التسهيلات ويبرر ضرورة تطبيقها عندما يقول إنها معيشية وتتعلق بالصحة والتعليم ورخص القيادة وليس لها انعكاس سياسي سلبي.

الحديث عن الولاية العامة يحتاج لمساحة أكبر من هذه الزاوية، وإن كان أهم ما في ذلك أن الحكومة لا تملكها، بدليل امتناع بعض الدوائر الرسمية عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء، يمكن أن تكون لاجتهادات شخصية أم جهل بالآليات الجديدة، في كل الأحوال ليس من المستساغ ان يطلب النسور بتطبيقها عمليا بعد شهور من صدورها.

حديث الرئيس عن تلك التسهيلات جاء في ذيل قائمة مواضيع تطرق لها خلال لقائه في وزارة الداخلية، المحافظين ومديري الأجهزة الأمنية والدوائر التابعة للوزارة، علما أنه ناقش مواضيع مثل السياحة وقوانين الانتخاب واللامركزية، علما أن تلك الوزارة معنية بالدرجة الأولى بتنفيذ تلك التسهيلات، منها الإقامة وأذون الاستثمار والحصول على رخص القيادة.

موضوع التسهيلات المذكور أثير حوله الجدل الواسع واختلطت الأوراق عندما ربطه البعض بمسائل التجنيس والتوطين، حتى بلغ القائمون على الأمر مرحلة ترضي الأطراف كافة، مع العلم أن بعض البنود كان قاسية وبما يتعلق باشتراط الإقامة مدة خمس سنوات أو تلك المرتبطة بالتعليم والعمل، وفي كل الأحوال قبل هؤلاء بما هو موجود، ليفاجأوا برفض تطبيق القرار، وفقا لعشرات الحالات التي تقدمت بشكاوى لوسائل إعلام ولمؤسسات رسمية.

في كل الأحوال كان الجميع يأمل بمن في ذلك اللجنة النيابية التي بذلت جهودا في هذا الأمر أن يؤخذ بعين الاعتبار كم سيكون لتلك التسهيلات تأثير على السلم المجتمعي وكم سيتبعها من ردود فعل إيجابية من قبل شريحة واسعة في المجتمع، أما الحديث مشاركة في الحياة السياسية والترويج لقانون الانتخاب الجديد في ظل حقوق ضائعة يبدو حديثا سابقا لاوانه.