أخبار البلد - باشرت هيئة مكافحة الفساد التحقيق في قضية السماح لرجل الأعمال الأردني السجين خالد شاهين بالسفر للعلاج خارج المملكة.

وقالت مصادر مطلعة بالهيئة, في تصريحات متطابقة  إن "الهيئة أنهت وضع خطة التحقيق في قضية السماح للسجين خالد شاهين بالسفر الى الخارج للعلاج".

وبينت المصادر, التي رفضت الإفصاح عن اسمها, أن "الهيئة باشرت الاتصال مع عدد من الأشخاص المعنيين بملف القضية للاستماع إلى أقوالهم والإحاطة بملابسات القرار".

من جهته, قال رئيس اللجنة الخاصة بالمعالجة في الخارج د.جمال قناش إن "اللجنة تبت في تقارير المرضى المؤمنين صحيا, الذين ليس لهم علاج في الأردن وكذلك غير المؤمنين بناء على كتاب من رئاسة الوزراء أو  الديوان الملكي, ولا يغطون في حساب التأمين الصحي في الحالتين الأخيرتين".

وفي موازاة ذلك, أشارت مصادر في وزارة الصحة أن "لجنة المعالجة في الخارج عادة ما تراجع الحالة بناء على تقارير في الأردن من مستشفى البشير والخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية عندما تفيد بعدم وجود إمكانية للعلاج في الأردن ويمكن للجنة أن تطلب تقارير من القطاع الخاص لكنها في هذه الحالة لم يردهم الا تقرير من القطاع الخاص".

وتعليقا على حالة شاهين, التي عرضت على اللجنة, أوضح قناش أن "اللجنة نادرا ما تشاهد المريض بشكل تشخيصي وتعتمد في قرارها على التقارير الطبية".

والجدير بالذكر أن اللجنة, وعند النظر في ملف السجين شاهين, لم تجتمع بكامل نصابها كما ينص نظامها, وفي الوقت نفسه سجل مندوب الخدمات الطبية الملكية اعتراضه على السماح لشاهين بالسفر للعلاج في الخارج.

وجاءت معلومات تفيد بأن "ملف شاهين, الذي عرض على لجنة المعالجات, لم يتضمن أي تقارير اشعاعية أو مخبرية, تؤيد ما جاء فيه من وصف لخطورة حالته الصحية".

وتشير المعلومات أن "الأطباء في الخدمات الطبية الملكية سبق لهم ان عالجوا بنجاح رئيس الجمهورية العراقي جلال الطالباني من  حالة اكثر خطورة من حالة شاهين.