اخبار البلد – خالد ابو هزاع
إنفاذا لخطة مديرية الشؤون القانونية في مجال مشاريع التشريعات الاجتماعية وبتوجيهات مباشرة من وزير التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان فقد عقدت اليوم ورشة العمل الثالثة في محافظة الكرك بشان مشروع نظام نادي الطفل، التي شارك فيها 30 مشاركا ومشاركة من المعنيين بتنمية الطفولة المبكرة؛ بغرض الوقوف على مدركتهم حول محتوى مشروع النظام من أهداف نوادي الأطفال، وأنواع تلك النوادي، وأنشطتها وأسس وشروط ترخيصها، ومستلزمات إقامتها ...وسبق هذه الورشة ورشة عقدت في اربد وأخرى في العاصمة . وقام بالتيسير لتك الورشة مستشار الوزير للسياسات والتطوير د. فواز رطروط ومديرة الشؤون القانون ختام الشنيكات.
وأظهرت مخرجات الورش الثلاثة صحة الأسباب الموجبة لمشروع مشروع نظام ترخيص نوادي الأطفال من سن أربع وتسع سنوات والإشراف عليها
• رفع معدلات التنمية البشرية عن طريق زيادة عدد السنوات، التي يتلقى فيها الفرد الخدمات الاجتماعية التربوية.
• ضمان العائد الاقتصادي على الاستثمار في مجال تنمية الطفولة المبكرة، على اعتبار أن الدراسات تشير إلى أن كل دينار ينفق على خدمات تنمية الطفولة المبكرة يجلب 21 دينارا مستقبلا .
• تكوين نماذج ملموسة لنهج السياسات الاجتماعية المتكاملة على مستوى الاستثمار في البشر من خلال تعليمهم والمحافظة على صحتهم .
• الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية العربية في مجال رعاية الطفولة وتنميتها .
• ضمان استمرارية المشاركة الاقتصادية للأمهات العاملات من خلال إيجاد أماكن أمنة لرعاية أطفالهن أبان ممارستهن لأعمالهن .
• مساندة الأسرة في عملية تنشئتها لأطفالها، وتعزيز دورها في تنشئة ورعاية أفرادها .
• تعزيز مشاركة القطاعين الخاص والأهلي التطوعي في مجال تنمية الطفولة المبكرة .
• تنفيذ متطلبات الاستراتجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وخططها التنفيذية، وذلك بشأن الارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال .
• الارتقاء بخدمات الحماية الاجتماعية المشار إليها في محور المجتمع المنبثق عن الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية .
• تمكين الأطفال لا سيما في العطل الصيفية المدرسية من قضاء وقت فراغهم بأشياء نافعة ومفيدة .
• تنفيذ مقررات مؤتمر التطوير التربوي في مجال تنمية الطفولة المبكرة