أخبار البلد - كان من الطبيعي مع انخراط رجال الاعمال في السياسة وتحالفهم مع المسؤولين خلال السنوات القليلة الماضية تنامي مظاهر واشكال الفساد لدرجة باتت تهدد استقرار المملكة بعد ان ادى ذلك الى فقدان العدالة بين المواطنين الذين يشاهدون هدرا واضحا للموارد لصالح ذلك التحالف.

ومن ابرز اسباب تنامي الفساد من قبل ذلك التحالف بين رجال الاعمال والساسة هو توظيفهم لاسم جلالة الملك في اعمالهم لدرجة انهم خلقوا انطباعات في بيئة الاعمال ولدى الرأي العام ان مؤسسة العرش شريك تجاري واستثماري مع هذه الفئة في المشاريع التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة.

الحقيقة ان جلالة الملك اول من ادرك حيلة ذلك التحالف وحذر مرارا وتكرارا كافة المسؤولين في الدولة ان لا يستمعوا الى من يقول لهم ان هناك تعليمات من فوق, فلا يوجد فوق غير القانون, وكان جلالته هو احرص الناس على ان تكون مؤسسة العرش بعيدة عن تلك الشبهات رغم ان الكثير ممن تساقطوا على الدولة بالبراشوت في السنوات القليلة الماضية حاولوا ان يزجوا بتلك المؤسسة التي هي بيت الاردنيين جميعا في اعمالهم المشبوهة التي اثروا من خلالها ثراء فاحشا في الوقت الذي يعيش غالبية المواطنين حياة معيشية صعبة.

في الواقع ان تنامي ظاهرة توظيف اسم جلالة الملك من قبل تلك الفئة الفاسدة في المجتمع ما كانت لتنمو بهذا الشكل لولا تراخي الحكومات المختلفة في محاربة الفساد ومكافحة كل الاصوات الحرة التي تنادي بمعاقبة كل من تسول نفسه التلاعب بقوت الاردنيين, وكان المسؤولون يهاجمون وسائل الاعلام عندما تطالب التحقيق في قضايا تتعلق بهدر المال العام ويتهمونها بانها تغتال الشخصيات وتؤثر على بيئة الاستثمار المحلية سلبا. والواقع ان هجومهم كان لتكتيم الافواه حتى يتسنى لهم العمل دون حسيب او رقيب.

الاكثر خطورة من ذلك ان تحالفات رجال الاعمال لم تقتصر على الوزراء بل امتدت الى بعض القوى الفاعلة في عدد من الاجهزة الحساسة في الدولة لدرجة ان البعض خلق لنفسه حالة لا يسمح لاحد مساءلته نتيجة مظاهر التشابك بين تلك الفئات.

لم يعد هناك وقت امام الجهات الرسمية الا ان تخرج للراي العام بنتائج ملموسة في مكافحة الفساد وحماية مؤسسة العرش من تلك الشبهات التي زرعتها فئة اصحاب المصالح الشخصية من رجال الاعمال والمسؤولين معا, فالوقت يمضي, والعدالة باتت مفقودة في نظر الكثير من المواطنين.