أخبار البلد -

تلقت المحكمة الادارية قضية ضد مجلس الوزراء والناطق الاعلامي باسم الحكومة محمد المومني مرفوعة من احد كبار موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون يطعن من خلاله لقرار تعيين محمد الطراونه مديرا لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون ومحمد الرقاد مديرا للتلفزيون معتبراً بان قرار التعيين شابه عيوب ادارية عديدة واساء من خلاله هذا القرار الى السلطة الممنوحة للوزير المومني ومجلس الوزراء مطالبا بالغاء قرار التعيين الذي اعتباره مخالفا للقانون والتعليمات والانظمة .

وعلمت اخبار البلد ان المحكمة الادارية "العدل العليا" التي ستنظر هذه القضية قد وجهت اخبارات وبلاغات رسمية لكل الاطراف من اجل ابلاغهم للدعوى المسجلة ليصار الى المضي قدماً باجراءتها حسب الاصول المتبعة في هذه المحكمة

وكان الموظف داود المناصير صاحب الشكوى قد عين المحامي الدكتور احمد العثمان لرفع تظلمه الاداري على قرار مجلس الوزراء المتخذ بناء على تنسيب وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني الذي يبدو انه قد اصدر فرمانا وقرارا بالتعيين دون اتباع الاصول القانونية والادارية في التعيين الذي لم يخضع لاسس التنافس الواجب توفرها حين تعيين ممن يشغلون مناصب قيادية رفيعة في الحكومة .

ومن المتوقع ان يتم تحدد وتعيين موعد للجلسات في القريب العاجل لاصدار قرار خلال مدة 3 شهور في هذه القضية التي ستثير اهتمام اعلامي على اكثر من صعيد