أخبار البلد - عمر شاهين - قرار خاطئ ارتكبته حكومة البخيت بتحويل 87 شاب من 24آذار إلى محكمة الجنايات، بتهمة مقاومة أجهزة الأمن ، وبعد أن ضعفت هذه الحركة يأتي هذا القرار الخاطئ ليعيد 24 آذار إلى المقدمة، ويتقدم عشرات المحامين لدعمهم، ومن الممكن أن تنظم الجماعة إلى اعتصام آخر ، وسيجدون اليوم الكثير ممن يتعاطف معهم.

   كان الأولى برئيس الوزراء  التقدم بمطالب الشارع وليس استعمال قوة الشد العكسي. خصوصا مع عدم التماس أي مواجهة حقيقة مع الفساد والقضايا  الواضحة فما فعلته حكومة البخيت لا يتعدى كل الإجراءات الروتينية الشكلية التي مارستها الحكومات السابقة، وفي المقابل يقوي وجهة النظر التي تقول أن الحكومة والأجهزة الأمنية لم تكن حيادية في اشتباكات دوار الداخلية.

قلنا سابقا ان رئيس الوزراء معروف البخيت، يحمل عقلا امنيا وعسكريا،مميز ولكن في السياسة يخطئ كثيرا،وهذا القرار يدل على ذلك، ولم ينتبه أن المعارضة تبحث عن قرار يعيد لها التحشيد والتعاطف بعد التغيرات الكبيرة التي حدث في الشارع.والمواطن استاء من طريقة ضرب النساء والرجال المعتصمين، بذلك الشكل ، وبدل أن ينهي الأمر يعيد فتحه من جديد ؟..

هذا في البعد السياسي ، ولكن العقلاني يخالف توجه الحكومة، التي يوجد بها كتاب وسياسيين لهم مواقف ملتزمة، وخاصة وزير العدل ، فجميع الفيديوهات التي نشرت في الانترنت أظهرت أن المعتصمين على الدوار لم يقاوموا أجهزة الأمن ، بل يتلقون الحجارة وهم يصرخون :" سلمية سلمية " وشاهدنا أيضا كيف يقوم الدرك مع رجال الشرطة والمدنيين من الجهة الأخرى أو من سميوا بالبلطجية يعتدون عليهم، حتى من الفارين،  في مشهد تحدث عن نفسه ولا يحتاج سوى للبحث في موقع "يوتبيوب " لترى بعينك ولم نشاهد أي من 24 آذار يستعمل حجرا أو عصا .

ما يحدث حقا غريب ويضعنا كمتعاطفين مع حكومة البخيت في الصف المواجه لها ، إذا أرادت تزوير الحقيقة بهذا الشكل ، فقد شاهدنا الجهة المقابلة أو التي كلفت نفسها بالهجوم على موقع الاعتصام، ترمي الحجارة، وتحمل العصي وكلها تؤدي إلى المحكمة بصفتها تسبب الرضوض، وكذلك استعملوا شتائم تتعلق بالعرض والشرف والوحدة الوطنية وكانوا يسيرون بجانب الأمن العام بكل أريحية، وليعكس الموقف فيحاكم المضروب والمشتوم ويترك الباقي فهل هذه قبلة حكومة تدعي الإصلاح.

كل كتاباتي السابقة كانت ضد الاعتصام واختيار مكانه، ولكن حكومة لم تحذر أو تصدر أي قرار في هذا الشأن قبل بدء الاعتصام وحتى قبل الهجوم المفاجئ للأمن ، يضع عليها اللوم،ومع ذلك لنقول أن ما حدث كان مؤسفا ، وجعل المعارضة تتفهم انقلاب نسبة كبيرة من الشارع ضدها، فلما عادت حكومة البخيت لتثير الشارع من جديد وتعيد القضية إلى الواجهة علما أن معظم الشعوب العربية والأردنية تتعاطف مع المسيرات لان عشرات السنين  تلاحق الحكومات العربية وتاريخها المليء بملفات الفساد والتدخل الأمني.

كان بإمكان البخيت أن يحرج شباب 24 لآذار بان يطلب مقابلاتهم ومناقشة طلباتهم وتوضيح المقبول منها، ورد المبالغ  فيها بل وطلب رسمي بأسماء أعضاء الحملة ، أو حتى اختيار لجنة لمناقشة لجنة الحوار بمطالبهم، ولكن أراد البخيت المعروف باخطاءه القاتلة إحياء القضية  التي تمنينا أن تنتهي .

بعد حادثة الجمل في مصر ، حذر الكثير من الخبراء السياسي أن لا تتعجل أي حكومة بقمع المسيرات، بل محاولة محاورتها، والتسريح بالإصلاح ، والتضحية الفورية، برموز الفساد وهنا تحرج المعارضة ومنظموا المسيرات، حينما تجاب طلباتهم الواقعية والمؤكدة، وتجنب قمع المظاهرات بشكل قمعي جدا حتى لا تجدد حملات التعاطف مع المسيرات ومع الضحايا,.وكنا نتمنى من نفس الرئيس  أن يعالج القضية بعقل اكبر، وان قدر الله تلك النهاية ألا نعيد فتح الموضوع من جديد.أو حسب قول السياسي طي الصفحة نهائيا لان إعادة فتحها ليس من مصلحة الحكومة أصلا.

بمجرد  إعلان  قرار تحويل ال 87 إلى المحكمة انتقد هذا القرار 12 عضو من لجنة الحوار الوطني، وكذلك عشرات الشخصيات السياسية والحزبية ، وتجهز عشرات المحامين ، لتسجيل موقف شعبي، قد تستعيد الحركة قوتها، سيما بعد أن تراجع زخمها بعد أحداث الداخلية ، 

في صباح 24 آذار كتبت مقالا خشيت منه إلى وصول المعارضة والحكومة إلى التماس المباشر، واعتبرت يومها أن الاعتصام في الداخلية سيكون لغم الانفجار، وان مرحلة الغزل وتقديم العصير ستنتهي ، وهذا ما حصل حقا، مساء الجمعة 25 آذار حينما استبدل الشرطة علب العصير  بالقنوات، وبدل توزيع الماء على المعتصمين رشوهم بخراطيم الماء.

 بعد الأحداث حملت الحكومة ومنظمي الاعتصام المسؤولية المشتركة لان اختيار المكان استفزازي ، ولم يكن هناك أي قبول امني يمكن أن يسمح به، ووضعت السبب على الحكومة بان موقفها كان يجب أن يكون حاسما قبل يوم الخميس وليس في هذا الأسلوب، وظلت النقطة الأهم وهي الشباب المدنيين الذين هاجموا مقر الاعتصام بالحجارة، هل هم مدفوعين أمنيا كما ادعى شباب 24 أم هبوا بعد أن اعتقدوا أن كلمتي دوار واعتصام تعني السير في الأردن إلى الهاوية، وبعد أن سمعوا أيضا شعارات استفزازية كبرى تمس صلاحية الملك وإقالة مدير المخابرات، والنواب ، وغيرها .

Omar_shaheen78@yahoo.com