وقع التفاهم بين الرئاستين التنفيذية والتشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الممثل الشرعي الوحيد للشعب العربي الفلسطيني ، يوم 28/8/2015 ، في عمان ، فاستجاب رئيس المجلس الوطني لطلب اللجنة التنفيذية لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني وفق المادة 8 التي تنص على " مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات ، وينعقد دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة ، او في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية او من ربع عدد اعضاء المجلس " ، وكانت حصيلة هذا التفاهم توزيع رقاع الدعوة لعقد دورة للمجلس الوطني يومي 14 و 15 ايلول الجاري في رام الله فلسطين لجدول اعمال متفق عليه سياسياً وتنظيمياً كما جاء في الدعوة بهدف مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية حول الاوضاع الفلسطينية في ظل جمود عملية السلام ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي ، وانتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية .
في نص الدعوة ثمة ملاحظتان اساسيتان الاولى لم تذكر نص الدعوة على عقد " دورة عادية " بل نصت على " طلب عقد جلسة للمجلس الوطني " ولم تحددها الدعوة على انها " عادية " او " غير عادية " ، اما الثانية فنصت على " انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية " ولم تقل " انتخاب اللجنة التنفيذية " ومع ذلك فالسائد والمفهوم والمطلوب هو عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني ، وهذا يستوجب ويشترط لزوماً نجاح التئام المجلس بنصاب كامل من ثلثي اعضاء المجلس وفق المادة 12 من النظام الاساسي والتي تنص على " يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي اعضائه ، وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين " .
التحدي المفروض امام حركة فتح وفصائل الائتلاف السياسي الذي يقود منظمة التحرير توفير حضور ثلثي اعضاء المجلس بدورة عادية وفق جدول الاعمال الموزع والمتفق عليه ، ولكن اذا لم يتوفر النصاب وهي عقدة قانونية ما زالت مستعصية بعدم توفر النصاب من ثلثي اعضاء المجلس ، يمكن تحويله انذاك لدورة غير عادية كما حصل في دورة انعقاده السابقة يوم 26/ اب /2009 ، ولكنها تشترط بالضرورة اسقاط جدول الاعمال ، ويكون انعقادها بدون نصاب ، ومقتصراً على " ملء الشواغر " بدلاً من المستقيلين او المتوفين وفق النظام الاساسي لمنظمة التحرير الذي تنص المادة 14 على " اذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث اعضاء اللجنة التنفيذية او اكثر ، يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يُدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً " .
في الحالتين ازاء دورة عادية او دورة غير عادية ، ثمة نصاب سياسي يجب ان يتوفر ، ويتمثل بحضور ومشاركة الفصائل الاساسية المشاركة في الائتلاف السياسي لمنظمة التحرير وهي الجبهة الشعبية ، والجبهة الديمقراطية وعدد موزون من الشخصيات المستقلة وممثلي الاتحادات المهنية والعمالية والشعبية .
انعقاد دورة المجلس الوطني يومي 14 و 15 ايلول الجاري ، محطة مفصلية قد تفضي الى حالة نهوض مطلوبة وقد تفضي الى تكريس الانكسار والتراجع ، فالتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني صعبة قاسية تتمثل على الاقل بعاملين رئيسيين : اولهما المشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي المتفوق والممعن في الارض والتهويد والاسرلة وتمزيق وطن الشعب الفلسطيني الى اشلاء جغرافية وسياسية ، والثاني الانقسام وغياب الوحدة بين فعاليات وقوى الشعب الفلسطيني السياسية التي تزيده ضعفاً وتراجعاً وانكساراً .
h.faraneh@yahoo.com