ارتفعت قيمة إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في المملكة بنسبة 3.5 % إلى 6.466 مليار دينار خلال النصف الأول من العام المحالي مقارنة مع نهاية العام الماضي.

وبذلك تكون الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة قد زادت بما مقداره 219 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.

وعلى صعيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي  سجلت ارتفاعا إلى 31.783 مليار دينار وبذلك يكون قد ارتفع بمقدار 1.522 مليار دينار وبزيادة نسبتها 5 % عن نهاية العام الماضي.

وباتت الودائع بالعملات الأجنبية تشكل ما نسبته 20 % من إجمالي الودائع في المملكة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وفي تفاصيل الودائع بالعملات الأجنبية فقد ارتفع اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع العام في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 30.2 مليون دينار مقارنة مع 23.8 مليون دينار في نهاية العام الماضي.

في حين زاد اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى الحكومة المركزية إلى 8.9 مليون دينار مقارنة مع 7.2 مليون دينار في نهاية العام 2014.

وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص فقد ارتفعت في نهاية حزيران (يونيو) إلى 6.43 مليار دينار مقارنة مع 6.22 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص ما نسبته 99.5 % من اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة.

يشار إلى أن البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الرئيسية ست مرات متتالية  منذ آب (أغسطس) 2013 كان آخرها بمقدار ربع نقطة مئوية في تموز (يوليو) الماضي.

وبموجب قرار المركزي الأردني فقد تم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي من 2.75 % الى 2.5 %، و تخفيض سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الخصم من 4.0 % إلى 3.75 %.

كما تم تخفيض سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة من 3.75 % الى 3.5 %، و تخفيض سعر الفائدة على نافذة الإيداع من 1.75 % إلى 1.5 %.

كما قرر البنك تخفيض المدى السعري لشهادات الايداع من مدى 2.5 % - 2.75 % ليصبح 2.25 % - 2.5 %.