بعد اكثر من تسعة شهور وتحديدا من العام الماضي، كانت هناك تحركات ضاغطة باتجاه دفع قانون نقابة المحاسبين للامام، من الزملاء في التجمع المهني لنقابة المحاسبين تحت التاسيس.

من خلال نواب وصناع قرار، وتم الوعد على ان يتم مناقشة قانون نقابة المحاسبين في الدورة العادية القادمة.

وكلنا امل بان يجد مشروع القانون طريقة تحت القبة، والاحداث الاخيرة التي حدثت، من تعديلات الانابة والتقاويض كان لها ايضا الدور الاكبر في اثبات وجهة نظرنا في الاصرار قدما على الدفع باتجاه هذا القانون لمجلس النواب.

وهناك ثوابت للتجمع المهني لنقابة المحاسبين تحت التاسيس وقد قدمنا هذه الثوابت لمجلس النواب، بالاضافة الى الاعتراض الذي قمنا بتقديمه كتجمع مهني لنقابة المحاسبين تحت التاسيس، ومن هذه الثوابت مايلي:

اولا: الزامية الاشتراك في النقابة المحاسبين منما يعود بالنفع على المهنه واصحابها.

ثانيا: ادراج الجمعيات المهنية داخل النقابة وان تكون نقابة المحاسبين الممثل الشرعي والوحيد للمهنه، والسماح بتشكل جمعيات تخصصية كما في نقابة الاطباء والمهندسين.

ثالثا : اعاة النظر في قانون الانتخاب الخاص في نقابة المحاسبين وجعله مشابه لدى النقابات الاخرى الموجود على الارض، لكي يتم تسهيل خدمة المحاسبين والمهنه.

رابعا: تاسيس جهه محايدة لتقديم الامتحان للزملاء وجعل النقابة منطلقا للتدريب واعطاء الدورات والمؤتمرات التي تخدم المهنه، وهذه الجهه هي المجلس الاعلى للمحاسبين.

خامسا: ان يشمل الاشتراك الاعضاء دبلوم محاسبة فما فوق، وايجاد التصنيف المهني للزملاء من خلال تخصصاتهم المحاسبية.

ونود اعلامكم بان هذه المقترحات وصلت لمجلس النواب، وسيتم مناقشتها تحت القبة، ان شاء الله 

ايها المحاسبين لا تنغروا بالمظاهر الكاذبة من بعض المغرضين الذين يسعون لتدمير المهنه وادخال دخلاء عليها، فالمحاسبة علم تعبنا عليه اياما وسنيين حتى اصبحنا محاسبين، ولن نسمح بمقاسمة عيش ابنائنا من قبل بعض التخصصات الاخرى، لان هذا يعود بالنفع على الاستثمار بالبلد.

ايها الزملاء ينادي جلالة الملك حفظة الله تعالى، بالاستثمار ولن يكون هناك استثمار وتشجيع للاستمثار دون وجود مظلة تحمي المحاسب والمهنه ورجال الاعمال، أكثر من نقابة للمحاسبين.

حمى الله الوطن والمهنه من الدخلاء