انشغل خصوم حكومة الدكتور عبد الله النسور في موضوع رحيل حكومته.

وبينما انشغلت الصالونات السياسية في عمان بأحاديث حول اقتراب رحيل الحكومة، معتمدين على حديث رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، وانتقاداته لمبدأ المشاورات النيابية لتسمية رئيس الوزراء المكلف، ودعوته الصريحة للتراجع عن هذا المبدأ.

واعتبر البعض في حديث لـ"السبيل" أن هذا تنازل "تكتيكي" من مجلس النواب، وأنه مستعد لتقبل تغيير حكومي إذا شاء صاحب القرار، مقابل التنازل عن حقه المعنوي "غير الدستوري" في تسمية رئيس الوزراء "مرشح الأغلبية"، كما حصل عند تكليف الرئيس الحالي عبدالله النسور.

ومنذ أيام التقطت صالونات عمان خبرا، ونشرته مع نكهة مبالغات، التقطه بعض رؤساء الوزراء السابقين الراغبين بالعودة الى الدوار الرابع، والخارجون من "جنة" الحكومة ومدمنو الكراسي الوزارية ونواب غاضبون ورجال أعمال اجتمعوا على توليفة متكاملة من خلال "تسريبات خاصة"، حول رحيل مرتقب لوزارة النسور، وأن "طبخة التغييرات" استوت تماما في الأيام الأخيرة.

والملفت ان حكومة النسور اكثر حكومة في الدوار الرابع تعرضت الى اشاعات الرحيل.

مستبعدون لخيار تغيير حكومة النسور يقولون إن تلك الاحاديث مجرد نميمة صالونات سياسية، فرحيل الحكومة يعني مجيء حكومة جديدة مع ما يرافق ذلك من مسلسل الثقة والصفقات النيابية، وهو لا يتناسب مع العمر الباقي لمجلس النواب.

وأضاف المستبعدون لفكرة الرحيل: "هناك بعض الملفات التي ينبغي لها أن تنتهي الحكومة منها قبل أن ترحل، وأبرزها ملف المياه والخبز، حيث يجب أن يأتي رئيس الوزراء المقبل الى الدوار الرابع، بلا ملفات غير شعبية، وان الحكومة الحالية معنية بتنظيف كل القضايا التي من شأنها التأثير في شعبية الحكومة المقبلة، ووضعها موضع النقد والتجريح".

لكن مصادر أخرى تقول إن "جميع أهداف وغايات تأليف النسور لحكومتة انتهت، وان الحكومة فقدت رصيدها مع غياب ثقة المواطنين بحكومتهم ومجلس نوابهم"، وتزيد: من هنا تنبع أهمية اختيار حكومة جديدة تعي اهمية ضبط الأوضاع الاقتصادية والسياسية في ظل الظروف المحيطة.

وتضيف ذات المصادر: "مصير الحكومة يخضع لمراجعة عميقة في المطبخ السياسي على وقع تغييرات داخلية وخارجية أبرزها إعادة دراسة الملف السوري والعراقي".

وحسب نواب، فإن أثرياء ورجال اعمال وبنوك وشركات انتقدت الحكومة في السر والعلن، خصوصا فيما يتعلق بقانون الاستثمار وضريبة الدخل، واتهمتها بتطفيش الاستثمارات.

ويشير نواب غلى أن همة الحكومة تثاقلت مؤخرا، ولهذا انطلقت في استرجاع شعبيتها بقيام الرئيس بزيارات مفاجئة الى الدوائر الحكومية وجولات على المحافظات.

وتحدثت مصادر نيابية عن فتور وتأزم العلاقة بين الحكومة نفسها وعلاقتها بمجلس النواب، مشيرين الى ما حدث اخيرا فيما يتعلق برفع معدلات القبول في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.

نواب آخرون قالوا إن الرئيس لم يف بالوعود التي قدمها من حيث توفير خدمات لنواب وبنية تحتية، وتأمين وظائف، وتأمين طلبات العلاج للمرضى الفقراء والمحتاجين، رغم معرفته بالضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النواب من آلاف المراجعين على مكاتبهم.

وبين بعضهم أن النسور جاء بوزراء اغلبهم لا يملكون القدرة، ولا يستقبلون طلبات النواب بالاهتمام؛ ما زاد من الاحتقان النيابي ضد رئيس الحكومة، لكنهم أكدوا أن هناك كوتا لحكومة النسور تحت القبة أكثر من ثلثي النواب.