هل المطلوب حفظ أمن الفساد والاستبداد؟! .. بالعقل يا جماعة
اخبار البلد - المحافظة على الوطن مستقراً آمناً قوياً عزيزاً موحداً، أصبحت تقتضي اليوم على ألسنة البعض -الذي يُعَبّأ من أطراف معروفة- المحافظة على الفساد والمفسدين والاستبداد والمستبدين حتى لا ينغص (كيفهم) وحتى يتفرغوا لخدمة الإنسان والأوطان، فالحديث عن هؤلاء غيبة ونميمة وفساد وخيانة للوطن، وانقلاب عليه كذلك، وأما نقد الحكومات التي تثبت فشلها المرة تلو الأخرى وبخاصة التي تجعل بواكير إنْجازاتها اهانة خيرة مواطنيها وخيرة شبابها تجند لهم ممن وافق أن يحمل شارة (مستخدم لما لا يعلم) أزعر، بلطجي، ليستهدفوا رؤوس الأردنيين شباباً وشابات رجالاً ونساءً، فالمساواة تقتضي هذا التصرف، ولقد أخطأت الحكومة عندما ظنت أنها بإهانتهم ستخيفهم أو تخيف الأردنيين من المطالبة بالإصلاح الواعي الهادف المستقل الذي يليق بهم ويحمي وطنهم.
لكن الأردنيين قالوا دون تردد أو وجل كلمتهم، قالت شخصيات لا يستطيع أنْ يجادل بانتمائها أحد ابتداء من سمو الأمير الحسن إلى الأستاذ أحمد عبيدات إلى المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان -وهو المركز الرسمي- وشهادات الشهود المحايدين وفي مقدمتهم الشاب د. أمجد قورشة، د. علي الفقير وبيانات أهالي معان ومواقفهم وأهل الطفيلة والكرك وغيرهم.
هل المطلوب أن تترك الأبواب مفتوحة لاستمرار هذا الحال الذي شكا ويشكو منه كل مواطن؟؟.
وهل تهديدات وتخويفات هؤلاء -خوفاً على مصالحهم- تستوجب إيقاف قطار الإصْلاح والبناء الحقيقي؟؟.
وهل الوطن ينادينا لحماية المفسدين والمستبدين أم لبنائه؟؟.
هل تتوقعون ممن يتضررون بالإصلاح أن يتيحوا لكم أيها الأردنيون الفرصة للاصلاح؟؟ من البدهي جداً مقاومة الإصلاح بكل قوة ومكر؟؟.
إنهم يخشون على مستقبلهم، فكيف إذا رفع عنهم الغطاء، وقُدموا إلى القضاء كما يرون في دول أخرى، ثم استقر بهم المقام في السجون التي سَجنوا فيها المظلومين المقهورين من المواطنين.
وهل يمكن أن يفرط هؤلاء بمسروقاتهم المادية والمعنوية؟؟.
فهل سينطلي على العقلاء أنْ الإصلاح نقيض الاستقرار والأمن وأننا شعب غير مناسب للإصلاح، ولا مؤهل له، وأننا بتركيبتنا الاجتماعية لا نستطيع الإصلاح حفاظاً على اللحمة الوطنية، وأن وجود العدو الصهيوني المحتل لفلسطين على حدودنا لا يمكننا من الإصلاح، ولعدم وجود أحزاب قوية غير حزب واحدٍ!! وأنَّ الخوف من الفتنة يجب أن يجعلنا تتوقف عن الإصلاح المنشود، ويقول لك آخرون كما قال أحد رؤساء الوزارات هؤلاء عش دبابير (يعني الفساد) لا يمكن الاقتراب مِنْه.
لن يقولوا لنا نحن ضد الإصلاح كما لم يقل الشيطان يوماً للإنسان ما يريد بصراحة إنما يوسوس له بما يناسب ويسمي نفسه ابليس طاووس الملائكة (وهو شيطان رجيم) بل يقولون: نحن نخشى على الأردن من الفتنة ومن الأجندة الخارجية.
لم يفعل المفسدون والمستبدون شيئاً إلا خصخصة القطاع العام من شركات ومؤسسات وطنية وإن كانت هذه المعلومات صحيحة عن المؤسسات التالية فإن المصيبة أكبر مما يتخيل الإنسان يقال أنّ:
1) مناجم الفوسفات: احتياطي المناجم يقدر بـ(1459) مليون طن فوسفات، سعر الطن الواحد عام 2009 هو 280 دينارا أي أن المبلغ الاحتياطي يقدر بــ(40) مليار دينار بيعت حصة الحكومة بــ(88) مليون دينار، وحققت الشركة ربحاً مقداره (238) مليون دينار عام 2008 ما رأيكم؟!.
2) شركة البوتاس: بيعت حصة الحكومة بمبلغ (126) مليون دينار وصلت أرباحها عام 2008م (311.4) مليون دينار فقط!!؟.
3) شركة الاسمنت: بيعت حصة الحكومة بـ(70) مليون دينار لشركة لافارج الفرنسية كانت أرباحها عام 2007- 2008 (118) مليون دينار.
انظر ارباح الشركات الثلاث في سنة واحدة وقارنه بالمبلغ الذي بيعت به، وإياك أنْ تطالب بالإصلاح أو محاسبة الفاسدين والمستبدين حفاظاً على السلم الاجتماعي يا فهيم لأنك تهدد الاستقرار!!!.
4) شركة أمنية: بلغت كلفة الترخيص 4 ملايين دينار فقط قبضتها الحكومة، بيعت بعد أقل من عام لمستثمر آخر بــ(415) مليون دينار أي أن هذه الصفقة حرمت خزينة الدولة من (411) مليون دينار ولا يزال الملف مغلقاً.
5) شركة الكهرباء: بيعت بمبلغ (52) مليون دينار لشركة دبي كابيتال مع أن ممتلكات الشركة تقدر بأكثر من مليار دينار.
6) ميناء العقبة: بيعت منطقة ميناء العقبة بـ( 500) مليون دينار لشركة المعبر الدولية للاستثمار علماً أن ثمن الأرض الحقيقي يساوي (4) مليارات، ما العلاقة بين المستثمر وصاحب القرار؟؟.
7) شركة الاتصالات بيع 88% من الشركة إلى فرانس تيليكوم بمبلغ (508) ملايين دينار علما أن أرباح الشركة السنوية تتعدى قيمة ما بيعت به.
8) الملكية الأردنية: تم إلغاء المؤسسة، وحولت إلى شركة استثمارية قابضة وتم فصل نشاط الطيران عن النشاطات المساندة بعد أن تم خصخصتها حيث بيعت مجمعات صيانة المحركات والتموين والتدريب والأسواق الحرة والأكاديمية لشركات بمبلغ (122) مليون دولار مع أن قيمتها تقدر بـ(600) مليون دولار.
لقد أطلت عليكم، اسألوا أيها الشباب الذين تحاربون أنفسكم وحاضركم ومستقبلكم من حيث لا تعلمون، واسمعوا أيها الأردنيون الأحرار وقفوا أو تأكدوا وتبينوا وتثبتوا.
اسألوا عن:
(1) سكن كريم لعيش كريم ومصائبه.
(2) شركة إدارة الموارد اقيمت على مساحة (447) دونما، وسمعتها حسنة!! .
(3) تطوير معسكرات الزرقاء أقيمت على (25000) دونم.
(4) تأجير أراضي الديسي والجفر بمبلغ عشرة قروش للدونم الواحد، علماً أن الشركة تؤجر الدونم بـ(300) دينار للمزارعين من أهل المنطقة .
(5) تخصيص آلاف الدونمات من أراضي الخزينة (أراضي الشعب) لأشخاص معينين وبأسعار رمزية في البادية الشمالية في البقعاوية ومَرَب رثْعان، والمناسف، ثم في مناطق أخرى.
(6) أموال الضمان الاجتماعي (بيت مال الشعب الأردني) تقدر بـ(4.6) مليار دينار فقد تم استنزاف جزء من هذا المال.
(7) أموال المساعدات الخارجية والتعويضات واسألوا عن تعويضات البيئة التي بلغت (163) مليون دينار والتي خصص قسم منها لصندوق تنمية البادية، وماذا لمس أبناء البادية منها؟؟ اسألوهم.
الهيئات المستقلة، التي يبلغ عددها أكثر من (60) هيئة تتجاوز ميزانيتها ملياري دينار ولا تدخل ضمن الميزانية العامة ولا حسيب ولا رقيب.
(8) وفي شركة تطوير المفرق التابعة للضمان الاجتماعي حدث ولا حرج عن رواتب مديريها وأعضاء مجالس إدارتها ومستشاريها وهل هذه الأخبار صحيحة أم لا؟؟ أفيدونا.
هل يكفي هذا؟؟.
وعلى كل حال، فلأن المعلومات الرسمية الكاملة غير متاحة للمواطن فالمرجو من حكومتنا أن تبين للمواطن حقيقة هذه القضايا المطروحة وتعطينا المعلومات الحقيقية إن كانت بخلاف ذلك وهذا لون واحد من الوان الفساد المركب يحتاج لإصلاح سياسي واصلاح اقتصادي فما بالك بصنوف الفساد الاخرى؟.
الذي يحب للأردن الخير، هل يقمع المعتصمين المطالبين بمصلحة الوطن والمواطن أم يقف معهم لينقذ البلاد والعباد من الفساد المستشري؟.
قبل تسيير (الفوارد) ليل نهار، والأصل أن نحتفل بالاصلاح والتخلص من الفساد والاستبداد وليس اردنياً من صفق لهؤلاء المفسدين على حساب وطنه وشعبه وحكموا العَقل بالله عليكم، والعقل زِينة.