الفرق بين تايلاند والصين.. استفسروا من الخارجية الأردنية

لم أستغرب أن ترد جملة خارجة عن النص بقف صد أم بدون في بيان وزارة الخارجية الأردنية بما يتعلق بالعاصمة التايلاندية بانكوك التي شهدت تفجيرا غير اعتيادي أسفر عن مقتل أكثر من 27 شخصا وإصابة 121 آخرين بجروح، وفقا للشرطة المحلية.
البيان الرسمي المحلي ورد فيه ما يلي: «تتابع سفارتنا في نيودلهي تفاصيل هذا الحدث مع الجهات المختصة والجالية الأردنية المتواجدة هناك وتشير المعلومات لغاية الآن إلى أن جميع المواطنين الأردنيين المتواجدين في تايلاند بخير، وستقوم السفارة بالمتابعة». غريب عدم إرسال إعادة مصححة على الأقل لكيلا تختلط الجغرافيا، على الأقل يمكن القول إن الأردن لا يملك سفارة في بانكوك.
أولا: استغرب الرد السريع من الخارجية حيال التفجير علما أن أحداث أخرى استغرقت أياما وأسابيع، وليس أخيرا ما حدث في اليمن وليبيا وسوريا، اكتشفنا بعد أشهر كم المعاناة التي واجهها الأردنيون في البلاد تلك، الاستغراب الآخر حول علاقة الهند بتايلاند وهل أصبحت دولة واحدة؟
نحن نعرف أن شركة شياومي الصينية للهواتف الذكية أعلنت أخيراً، عن تجميع هواتفها الذكية في الهند في مصنع تديره شركة فوكسكون التايوانية المعروفة رسمياً باسم «هون هاي للصناعات الدقيقة»، التي كانت وقعت اتفاقاً مع ولاية «ماهراشترا» غرب الهند لاستثمار خمسة مليارات دولار في إنشاء مصانع، ولأغراض البحث والتطوير.
لا ندري إن كان اختلط الأمر على معد بيان وزارة الخارجية أم أنه إشارة لتعاون اقتصادي مرتقب؟، علما أن الأردنيين في تايلاند قلة وغالبيتهم يزورون ذلك البلد من محال إقاماتهم وتكون دول الخليج باستثناء قلة من المسؤولين في بلادنا يعشقون الأجواء الشرقية على أصالتها والباقي أردنيون مغتربون.
صحيح أن ما يحدث في الإقليم من تحولات خطيرة، بخاصة ما يتعلق بالملف السوري يشغل بال صناع القرار ويضع في أولوياتهم متابعة ذلك الملف الخطير، في نفس الوقت ذلك لا يعني تجاهل أوضاع الأردنيين في الخارج حتى لو كانوا في تايلاند، إذ لا يمكن تفسير الاهتمام بمن هم في الخليج وتجاهل الآخرين.
معلوم أن وجود الأردنيين في الخارج تبعاته لا تكون اقتصادية بحتة بمثل الحوالات والعملات الصعبة، ذلك من الناحية الاقتصادية والمنطقية، وتفاوت السؤال عن هذا وذاك يعكس خطورة تأثير دوران الخلية المحلية على الخارج، بمعنى أن القرارات الأخيرة المتعلقة بالمحاصصة في التعليم لا تبتعد مثيرا عن السياسة الخارجية.
تلك الفرضية يمكن أن تنفيها أم تؤكدها معرفة أسماء من هم متواجدون في تايلاند وبلاد أخرى، علما أن غالبية المقيمين في دول الخليج لا يرتبطون بشكل من الأشكال بتلك الفرضية باستثناء قلة وأعداد محدودة لهم علاقات وطيدة بالخارجية، ومن يرغب بالاستفسار عليه العودة إلى أرشيف الأسماء وارتباطاتها بموظفي الخارجية في دول عربية وأجنبية، على الأقل يمكن من ذلك رصد أسماء المغتربين وكيف تصنف طريقة التعامل معهم على أساس الأسم الأخير، بالتأكيد سيكون غريب وغريب جدا.