على مدى أسبوع خاض رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حملة واسعة النطاق لبث روح جديدة في الادارة العامة في مواجهة البيروقراطية المعطلة للإستثمار , ومجازا دشنت هذه الحملة النوعية تحت عنوان « الاستثمار هو مستقبل الوطن».

ما تحتاجه هذه الحملة كي تنضج هو قوننة«محاربة البيروقراطية» والمعرقلين, فهل من قوانين تعاقب من يثبت إقترافه لمثل هذا السلوك عامدا متعمدا بإعتبار أن تفويت الفرص على الدولة يعادل سرقتها؟

إن لم يقترن ذلك كله بالعقاب , دون الثواب على واجب هو بعينه مهمة الموظف و فلا فائدة من كل هذه الدعوات.

من يعرقل إستثمارا حقيقيا يفوت فرص تدفقات إستثمارية جديدة تحتاجها البلاد ويحرم مئات الشباب من فرص عمل ينتظرونها بفارغ الصبر , ألا يمكن إعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ؟.

يقول رئيس الوزراء أنه يجب القضاء على ثقافة اعاقة الاستثمار التي كلفت اقتصادنا فرصا استثمارية ما كان ينبغي خسارتها بأي شكل من الاشكال.

ليس ذلك فحسب بل أستطيع أن اضيف هنا عائقا أهم من قصور القوانين والتشريعات وأشد ضررا من البيروقراطية والروتين , هو تغيير القرارات بشكل سريع ومزاجي ودون مبررات قانونية.

المشكلة ليست بالقوانين , فكل الاستفتاءات التي أجرتها مراكز الدراسات خلصت الى أن قوانين الاستثمار التي عدلت وطورت على مدى نصف قرن مضى ممتازة وجيدة , لكن المشكلة في التغيير المستمر وفي الفجوة بين القوانين وآلية التنفيذ على أرض الواقع.

بين يدي عشرات الدراسات التي حددت نظريا العوامل المثبطة للاستثمار في الأردن مثل ارتفاع نسب الضرائب، والرسوم الجمركية، تعقيدات تتعلق بالحصول على تراخيص المشاريع، و إجراءات جمركية معقدة، وقلة الشفافية والمحسوبية والتعسف في إستخدام سلطة القوة ، والإجراءات الإدارية المكلفة، وارتفاع تكلفة التمويل وسعر الفائدة ، وعدم كفاءة الأيدي العاملة، وتعقيدات نظامي الجمارك والضريبة، وأداء الموظفين ، ومستوى الثقافة والبنى التحتية والتغيير المستمر في القوانين والتعليمات والقرارات.

تغيير القرارات والتعليمات مصدر قلق بالغ للمستثمرين , وفي مثال على ذلك التغيير الذي يتم نضرب مثلا فرصاً إستثمارية طرحت في منطقة البحر الميت التنموية , والتي تبدلت فيها أسعار أكثر من ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات لتنتهي بطرح الأراضي للإيجار عوضا عن البيع قبل أن تتوقف تماما بفضل مخاوف وتداعيات خلفتها ما زعم في حينة بصفقة بيع الأراضي دون سعرها الحقيقي.