انتقال السلطة من شكل إلى آخر.. سياق تاريخي

تغيير الحكم من شكل إلى آخر احتاج دائماً إلى فترات زمنية وظروف موضوعية أمّنت الانتقال من سلطة إلى أخرى.

 

وقد حدث الأمر عند كل أمم العالم وشعوبها. ففي أوروبا مثلاً كان شكل الحكم قبل الوصول إلى ما هو عليه الآن إمبرطورياً، فيه ملوك وأمراء وإقطاعيات.

 

وكان فردياً ومتسلطاً، وتشارك فيه مع الكنيسة ورجال الدين، وكانت الشعوب فيها ترزح تحت نير القهر والتسلط والإجبار، إلى أن تحول الحكم من مرحلة إلى أخرى ومن شكل إلى آخر، وتم فك الحكم والسلطة عن رجال الدين والكنيسة، وهو الآن ديمقراطي أوروبي بعد تجاوز الأشكال السابقة بالثورات أحياناً وبالإصلاحات في أخرى.

 

والأمر نفسه في الولايات المتحدة تقريباً، إذ المستعمرون الأوائل للقارة كانوا أساساً من الأوروبية الذين نقلوا تجاربهم إلى العالم الجديد أيضاً، وتحولت أمريكا إلى ما هي عليه الآن، موحدة وديمقراطية.

 

الأمة العربية ليست معزولة عن مسار العالم، وقد كان شكل الحكم عليها إمبرطورياً في مرحلة معينة، وكان فيه سلاطين وولادة وأمراء أيضاً، وقبل ذلك كان نظام الخلافة، وقد تحول من شكل إلى آخر مرات عديدة، وذات الأمر في فترات الاستعمار الأجنبي، وبعده كذلك.

 

تونس كانت تحكم بنظام الباي والداي، وتحولت بعد ذلك إلى النظام الجمهوري الاستبدادي، وهي الآن على عتبة الجمهوري الديمقراطي.

 

أما مصر فقد انتقلت من حكم أسرة محمد علي إلى الجمهوري بعد ثورة الضباط الأحرار، وكان انتقالياً بفترة محمد نجيب، ثم استقر في فترة جمال عبدالناصر على أساس قومي تحرري، ثم استبدادي تنازلي في عهد السادات، ثم ديكتاتوري باسم الحزب الحاكم في عهد مبارك، وهي الآن أمام تصويب جديد لنظامها الجمهوري على أسس ديمقراطية.

 

اليمن حكمت بنظام الإمام قبل أن تنتقل إلى الجمهورية، وقد قسمت إلى جمهورية جنوبية بنظام يساري وشمالية بنظام حكم فردي قبائلي، وهي الآن تعيش مخاضا جديدا للانتقال إلى مرحلة جديدة.

 

وفي ليبيا تغير نظام الحكم فيها من ملكي إلى جمهوري ثم جماهيري بموجب مفاهيم القذافي، وقد حكمها وحيداً قبل انطلاق الثورة ضده الجارية الآن وتنشد التغيير.

 

لن تكون أي دولة عربية خارج سياق حركة التاريخ وسنة الحياة الطبيعية في التغيير، غير أن هناك عوامل تؤخر هذه وتقدم تلك، إلا أن المحصلة التاريخية هي الانتقال من شكل إلى آخر.

 

يظل التغيير في مصر وتونس حاسماً لجهة الاقتداء به، ما يستوجب حماية شاملة له ليكون أساساً في ذلك.

 

أما في اليمن وليبيا فإن الحال فيهما يكشف أن التغيير قادم إليهما وإن تأخر بعض الوقت وأكثر منه لغيرهم.