اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين تتبني مطالب المتقاعدين الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والنية تتجه لتسمية الشريدة رئيسا لها
اخبار البلد- حسين السلامين- تتجه النية لدى اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين تسمية الفريق المتقاعد ووزير الصحة الأسبق الدكتور عادل الشريدة رئيسا لها.
وقال د. الشريدة أن اللجنة وضعت إستراتيجية مفعله تهدف إلى المطالبة وفق القنوات الرسمية بحقوق المتقاعدين القدامي في سبيل إنصافهم ومعادلة رواتبهم مع المتقاعدين الجدد، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بالبحث عن حلول تحقق العدالة لجميع المتقاعدين في ظل الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها.
وأوضح د. الشريدة انه سيقوم بعرض مطالب المتقاعدين الاقتصادية على رئيس الوزراء في سبيل إيجاد حلول عاجلة لها، مبينا أن عدد المتقاعدين العسكريين يفوق ألـ 150 ألف شخص من مختلف الرتب العسكرية، والذين رواتبهم التقاعدية مقارنة مع المتقاعدين الجدد متردية.
وبين المنسق العام والناطق الإعلامي باسم اللجنة الدكتور محمد جميعان أن عدد أعضاء اللجنة يزيد عن ألف متقاعد من مختلف الرتب ومن محافظات وألوية واقضيه الوطن كافة، مشيرا إلى رفع مطالب المتقاعدين إلى رئيس الوزراء بموجب كتاب رسمي لتحقيق العدالة المساواة ومعالجة الخلل الكبير الذي حدث في هيكلة رواتب المتقاعدين، سيما وأن الإصلاح الاقتصادي هو الأساس الأهم في الاستقرار والشعور بالاطمئنان.
وأشار د. جميعان إلى إخفاق حكومة الرفاعي في تحقيق العدالة للمتقاعدين العسكريين رغم المطالب المتكررة لها، موضحا أن قرار حكومة الرفاعي المجحف بهيكلة الرواتب شمل من تقاعد بعد شهر حزيران 2010، مما ترتب عليه أن أصبح راتب المتقاعدين الجدد بعد هذا التاريخ نحو ضعف راتب المتقاعدين القدامى قبل هذا التاريخ.
ولم يخف د. جميعان أن قرار الحكومة السابقة قد أحدث فجوة كبيرة في الرواتب التقاعدية، موضحا أن الرواتب التقاعدية من رتبة عقيد فما دون كانت متدنية أصلا وعاجزة عن سد حاجات المتقاعدين الأساسية وتلامس خط الفقر لفئة أصبحت أرباب اسر كبيرة في طور تامين الحاجات الرئيسية والمصاريف اليومية لهم، والتي تتجاوز بكثير قدرة رواتبهم التقاعدية.
وأكد د. جميعان أن طبيعة اللجنة وهمومها تتمثل في خدمة المتقاعدين وتبني مطالبهم الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن المواقف الجدلية التي لا تخدم ولا تحظى بإجماع المتقاعدين، موضحا أن جهود اللجنة مكملة لجهود كل من يعمل في هذا الإطار وليست بديلا لأحد إلا من اختار أن يكون داعما ومساندا لها وليست معنية في خلق حساسيات وخلافات مع كائن من كان.
ومطالب المتقاعدين تتمثل في ضرورة السعي لدى الجهات الرسمية لتحقيق ” العدل والمساواة ” بين مختلف الرتب من خلال إعادة هيكلة الرواتب على أن تشمل جميع المتقاعدين من رتبة جندي وحتى فريق وبغض النظر عن تاريخ الإحالة شاملا رواتب عائلات الشهداء، إضافة إلى تعديل قانون التقاعد العسكري بحيث يستمر راتب المتقاعد بعد وفاته إلى ورثته وبنفس قيمته دون تخفيضه إلى النصف، وكذلك ربط راتب التقاعد العسكري بغلاء المعيشة الذي يسود المجتمع بشكل دوري وإعادة النظر ببدل المعلولية وتطبيق احتساب نقاط الخدمة على المتقاعدين القدامى وبنفس الأسس والمعايير التي طبقت على المتقاعدين الجدد، فضلا عن المشاركة بالقضايا الوطنية.