قول رئيس الوزراء معروف البخيت "إن الإخوان المسلمين غير معنيين بالإصلاح" يقع في إطار توجيه الاتهام، باعتبار ما لديه من قناعة وتأكد مما يقول، وينبغي عليه إثباته بما لديه من معلومات أو وثائق لنصدق بعد ذلك ما ذهب إليه حول موقف الإخوان المسلمين من الإصلاح.

وحديثه هذا في محاضرته في كلية الدفاع الوطني الملكية أمس الأول، أضاف عليه قولاً آخر عن وجود فئات قرأت اللحظة التاريخية بصورة مغلوطة، وتعتقد بإمكانية محاكاة تجارب ما حصل في بعض الدول العربية، وأنهم وضعوا مخططات لتنفيذها. وهذا قول أخطر من سابقه إن كان مستنداً إلى معلومات ووثائق، وينبغي كشفها بشفافية لمعرفة هؤلاء المخططين، وحتى لا يبقى الأمر مجرد تمويه واعتباط للصق الأمر بالإخوان المسلمين بصورة غير مباشرة.

في أغلب الظن إن رئيس الوزراء لا يمتلك مستنداً واحداً لإثبات ما ذهب إليه قولاً وإشارة، وإنما انطباعات ومواقف عامة مسبقة من الحركة الإسلامية. وذلك بدلالة أن المعلن من الإخوان المسلمين بشعارهم الأساسي، ويكرره حمزة منصور وباقي القيادات، أنهم دعاة إصلاح، وما يراه الناس خلال التحركات الأخيرة منهم، هو ما يرفعونه من شعارات وهتافات بالمسيرات والمهرجانات، والتي منها الشعب يريد إصلاح النظام وليس تغييره، وهم فوق ذلك قدموا مطالبهم الإصلاحية للرئيس نفسه، حسبما قال في محاضرته، وقبل ذلك عندما اجتمعت قيادات منهم مع جلالة الملك. ولم يعد هناك أحد لا يعلم بمطالب الإخوان الإصلاحية ونوعها وحجمها، ومع ذلك يقول الرئيس إن الإخوان غير معنيين بالإصلاح، ويُنشر ذلك على لسانه بالصحف، ويبثه التلفزيون كأنه حقائق طالما أن الرئيس هو المتحدث، وهو المكلف بملف الإصلاح بموجب تكليف الملك الحاسم بالأمر.

إذا كان رئيس الوزراء سيمضي بالسير في ملف الإصلاح بعيداً عما يراه الإسلاميون وبطبيعة الحال معهم أطراف وطنية أخرى، فإن لا أمل بأي إصلاح، أو أن الرئيس يريد إصلاحاً يسجل لحكومته كإنجاز وليس باعتباره مطالب شعبية للإخوان وغيرهم.