وجهت جهة عليا نقدا لاذعا لإحدى الشخصيات السياسية التي شغلت عدة مناصب عليا حكومية وغير حكومية في البلاد، بعد ثبوت تورط وضلوع تلك الشخصية في قضية تهريب كبيرة، مست امن الدولة.