ضبطت وزارة المياه والري عددا من الاعتداءات الجديدة في مناطق ام العمد ومنطقة الصبيحي / البلقاء وعبين والهاشمية / عجلون، وسلب كميات كبيرة من المياه على خطوط ناقلة ورئيسية وحفر بئر مخالفة وحرمان اعداد كبيرة من المواطنين في هذه المناطق من حصص المياه المخصصة لهم لغايات الشرب.

نفذت الوزارة/ سلطة المياه وأمنية من قوات الدرك والامن العام، وبحسب معلومات واردة من مواطنين قيام احد المواطنيين يمتلك مزرعة كبيرة في منطقة الصبيحي بحفر بئر مخالفة، ومنع حراس المزرعة مفتشي المياه من القيام بواجبهم واغلاق أبواب المزرعة ووضع كلاب حراسة داخلها لمنع اي احد من الدخول، وبعد ابلاغ المدعي العام في المنطقة اصدر أمرا للمعنيين بالموقع بتنفيذ احكام القانون والدخول الى داخل المرزعة، وبدأت الاليات والكوادر المعنية بردم البئر في ظل الحراسة المرافقة واعداد الضبوطات الخاصة بالحفر المخالف واحالة الاوراق الى المدعي العام لاستكمال التحقيق وجلب المعتدي واحالته للقضاء وكافة المشتركين بأعمال الحفر المخالف.

كذلك ضبطت الحملة اعتداءات في مناطق ام العمد تمثلت بتمديد خطوط مياه لغايات بيع المياه وتزويد مزارع. وبالتفاصيل بين المصدر انه بمرافقة امنية من قوات الدرك والبادية وبناء على معلومات متوفرة للوزارة تم ضبط خمسة اعتداءات بقطر 3 أنش وقطر 2 انش على الخط الناقل الرئيسي قطر 800 ملم وتمديد خطوط بلاستيكية لمسافات طويلة الى داخل مزرعة وفيلا وري مزروعات بمساحة أكثر من 100 دونم بسحب كميات كبيرة من المياه من الخط لسقاية الاشجار والمزروعات بكميات ضخمة من المياه يوميا من المياه المخصصة لغايات الاستخدام المنزلي والمواطنين في المنطقة مما حرمهم من وصول المياه بانتظام وبناء خزانات كبيرة لتعبئتها ومظلات لبيع صهاريج المياه، حيث قدرت كميات المياه المعتدى عليها باكثر من 250 م3/ساعة بما يزيد على 6000 متر مكعب من مياه الشرب يوميا، حيث تم فصل هذه الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة حسب الأصول.

كما تم ضبط ايضا اعتداءات أخرى تمثلت بتمديد خطوط 2 أنش وخط 32 ملم وخط ثلاثة ارباع الانش الى مزارع في المنطقة وكذلك ضبط عدد من عدادات المشتركين التي تم تعطيلها عمدا احدها يزود مصنعا في المنطقة والآخر يزود احد القصور الفارهة ومزرعة لقضاء عطلة نهاية الاسبوع، حيث تم فصلها جميعا واعادة تصويب وضع الخطوط واعداد الضبوطات القانونية الاصولية في الموقع واحالة الاوراق للمدعي العام لاستكمال اجراءات التحقيق وتقدير اثمان المياه وكمياتها التي قدرها الخبراء المعنيون بعشرات الالاف من الامتار المكعبة يوميا.

وكشفت ادارة مياه محافظة عجلون وضبطت عدة اعتداءات على خطوط رئيسية في مناطق عبين والهاشمية من خلال تمديد خط من الخط الرئيسي الى بئر مياه بسعة 70 م3 حيث تم اعداد الضبط الخاص بالواقعة وتقدير اثمان المياه واحالة الاوراق للجهات المعنية وفصل المياه.

ونوه المصدر الى ان القرار القضائي الأخير القاضي بحبس معتد على خطوط المياه الرئيسية في الجيزة بالحبس لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة وغرامة تناهز نصف مليون دولار الذي يعد سابقة في تاريخ قطاع المياه وأول قرار يصدر عن السلطة القضائية وفق الاحكام الواردة في القانون المعدل لقانون سلطة المياه رقم 22 لسنة 2014 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/6/2014 وتضمن احكاما بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وغرامات مالية كبيرة ويؤكد حزم الدولة الاردنية في حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون، مبينا ان المحكمة اعتبرت هذه الافعال المرتكبة من قبل المعتدي جريمة اقتصادية بدلالة المواد 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 .

واكدت الوزارة بانها مستمرة في جميع مناطق المملكة لإحكام السيطرة على كافة مصادر المياه، مما يؤكد جدية الدولة الاردنية بمختلف أطيافها ومؤسساتها بكل حزم وفاعلية لترسيخ مبدأ العدالة وسيادة القانون، مبينا ان تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة / سلطة المياه من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة التي كان بعض المعتدين يقومون بسحبها بشكل مخالف للقانون، مشيرا الى ان احكاما قضائية يتوقع صدورها بحق عدد من المخالفين خلال الفترة القريبة.

وشدد على ان حملة احكام السيطرة التي أطلقتها الوزارة جاءت ضمن خطط الوزارة الفاعلة والمتناسقة للنهوض بالواقع المائي وتنفيذ مشاريع مهمة وحماية المياه الجوفية التي وصلت الى حد يهددها نتيجة الاعتداءات والحفر المخالف على حساب حصة المواطن المتواضعة من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية، مؤكدا ان كميات كبيرة وبقيمة مالية ضخمة كانت تنهب دون وجه حق وتذهب الى فئات لاتستحقها تتكسب على حساب خزينة الدولة التي هي حق لكافة المواطنين، مؤكدا على جدية الحكومة بكافة اطيافها على إنفاذ القانون من خلال الخطط المقرة مع مختلف الجهات بهذا الشأن بما يكفل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعملية لتطبيق احكام القانون بعدالة ونزاهة دون محاباة او تمييز وفي جميع المناطق.

واوضح ان ما حققته الحملة من انجازات والمتمثل بضبط اكثر من 16100 اعتداء على خط رئيسي وردم 644 بئرا مخالفة وضبط 160 حفارة مخالفة تقوم بعمليات حفر للآبار دون اي وجه حق ودون ترخيص قانوني واحالة اصحابها الى الجهات القضائية لانفاذ القانون الجديد لسلطة المياه الذي فيه عقوبات مغلظة انما هي ثمرة لتعاون الجميع في المؤسسات الرسمية والاهلية والقضائية والاعلام.

واوضح المصدر ان الاجراءات التي تقوم بها الوزارة تمشي بانتظام مع اتخاذ الاجراءات القانونية بتوزيع الاشعارات على اصحاب الابار المخالفة التي اوجب قرار مجلس الوزراء بردمها تسير بخطى ثابتة، حيث بلغ عدد الاشعارات التي تم توزيعها مؤخرا 1228 اشعارا على اصحاب الابار المخالفة بقيمة تصل الى حوالي 8 ملايين دينار.

ودعا المواطنين في جميع المناطق للتعاون مع حملة صيانة المرافق المائية المنزلية والعوامات لضمان عدم تسرب المياه عن اسطح المنازل تجنبا لفصل المياه عن المواطنين وتحميلهم الغرامات المستحقة، مبينا ان الوزارة نجحت بتوفير ملايين الامتار المكعبة منذ انطلاق الحملة مما كان له الاثر في نجاح الوزارة من التعامل مع الصيف الحالي بكل كفاءة وايصال المياه بالرغم من الضغط الهائل وغير المسبوق في تزايد اعداد المستخدمين للمياه، حيث تؤشر عدة قراءات بأن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل ما نسبته 70 % من الفاقد المائي في الاردن وهو مايكبد جيب المواطن والحكومة اعباء جسيمة تتمثل في مليون م3 لكل 1 % من الفاقد الذي هو بالواقع الرقمي والمادي يصل الى حوالي مليون دولار أمريكي