سوف يتقرر مستقبل اليونان الاقتصادي خلال الأيام القليلة المقبلة على ضوء الموقف الذي ستتخذه مجموعة الدول والمؤسسات الدولية الدائنة وفي المقدمة ألمانيا وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.

الوضع الراهن أن اليونان دولة مفلسة بموجب إعلان صندوق النقد الدولي بأن القسط المستحق له في 30/ 6/ 2015 لم يدفع ، وبالتالي فإن اليونان تعتبر دولة مفلسة ، ليس من الناحية الفنية فقط ، بل من الناحية العملية أيضاً مما يعني أن جميع ديونها أصبحت مستحقة.

في ظل هذه الظروف كان من الطبيعي أن يهجم المودعون على البنوك لسحب أموالهم ، فقامت الحكومة بإغلاق جميع البنوك تجنباً لإفلاسها ، لأنها لا تستطيع استدعاء قروضها الممنوحة ، ولا تتوفر لديها سيولة كافية لتلبية الطلبات المفاجئة.

كانت الحكومة اليونانية قادرة على تجنب هذا الوضع الحرج بقبول خطة الانقاذ التي تقدمت بها مجموعة الدائنين في مقابل تقديم المزيد من التسهيلات وإعادة الجدولة ، ولكن الرئيس اليوناني اعتبر الرضوح للشروط مهيناً لبلاده ، وحرّض شعبه على الرفض دون أن يكون لديه بديل ، وهكذا كان.

الاستفتاء الذي جرى في اليونان يوم الأحد الماضي لم يكن حول بقاء اليونان في منطقة اليورو، أو بقائها عضواً في الاتحاد الأوروبي ، ومع ذلك فإن الاعتقاد السائد أن رفض خطة الإنقاذ القاسية هو الخطوة الأولى باتجاه الانسحاب من منطقة اليورو ثم الانسحاب أو الطرد من الاتحاد الأوروبي في مرحلة لاحقة.

رئيس الحكومة اليونانية ، ُمسلحاً بنتيجة الاستفتاء الحاسمة ، يطالب الآن بالتفاوض مع الدول الدائنة ، ويعلن سلفاً أنه يوافق من حيث المبدأ على الخطة شريطة تعديلها بما يخفف إجراءات التقشف وخاصة بالنسبة لزيادة الضرائب وتخفيض رواتب التقاعد.

بدورها تعقد الدول والمؤسسات الدائنة اجتماعاً طارئاً لتقرر الخطوة التالية ، فهل تكون هناك تنازلات تحفظ ماء وجه الجانبين ، وُتبقي اليونان عضواً في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ، أم يتقرر أخذ موقف متشدد يؤدي لتفاقم الازمة وحدوث انهيار عام في بلد عضو.