أين ضريبة الدخل عن مقهى حليم في عبدون.. شاهدوا الوثيقة
أخبار البلد - زيد السوالقة
مقهى حليم زمان والذي يقع في عبدون وتعود ملكيته لعائلة النائب المهندس يوسف القرنه والسياسي سامي شريم ولا نعرف ما هلو السر وراء اقامة استثمار من هذا النوع وعلى كل حال هذا حق لهما ولا نريد ان ندخل بمبرراته لكن الغريب هو ان ادارة المقهى والذي يقع بالقرب من حديقة بنك الاسكان بعبدون وحل محل مطعم اسكيدنيا المعروف يمارس مخالفات عديدة وبالجملة ... المطعم او المقهى يقدم اراجيل وهو غير مسموح له بتقديمها مطلقاً وبذلك يخالف شروط واسس التراخيص لكن لا يهم ايضا الدولة واجهزتها الرقابية تعلم ان المطعم منشأة سياحية وتنطبق عليه تعليمات وزارة السياحة من حيث الرقابه والمتابعة
اما المخالفات الاخرى فتتمثل بالفاتوره التي يصدرها المطعم للزبون وهي خالية من البيانات المهمة والضرورية والواجب توفرها في اي فاتورة فمثلاً لا تحتوي الفاتورة الا على بيانات تفصيلية بما تناوله الزبون بالتاريخ والساعة والمشروبات ونسبة الضريبة مع جملة شكر للزبون الذي يدفع بعد ان يتفاجىء بمخالفات من الصعب اكتشافها وهي ان الفاتورة لا تتضمن اسم المطعم او المقهى او حتى تلفونه او اي بياناتات عنه كما ان الفاتورة التي قمنا بتصويرها لا تتضمن الرقم الضريبي التي يجب ان يتضمنها ولا حتى اسم الكابتن المتواجد مما يشكل مخالفة كبرى ولا نعلم ايضا لماذا يتم اخفاء الرقم الضريبي عنن الفواتير الامر الذي يشكل مخالفة لقانون ضريبة الدخل او انه يشكل تهربا ضريبا واضحا والاخطر من كل هذا هو ما يقوم المطعم او المقهى بفرضه على الزبون الذي يكتب له القدر ويسوقه الحظ بدخول منتجع حليم زمان فادارة المطعم تفرض اتاوة وخاوة مقدارها 3 دنانير ولا نعلم ان كانت هذه ضريبة سفر او ضريبة عبد الحليم ححافظ ام ماذا فهل يجوز لها ان تفرض ضرائب على من يتناول المشروبات غير المجانية ومن هو الذي يعطي الحق لادارة مطعم بان يفرض هذه الضريبة التي طالما ينتقدها يوسف القرنه ومعه السياسي المنحاز للشعب سامي شريم وينقدان الحكومة بسبب فرضها للضرائب ورفع الاسعار وسنعرض امامكم فاتورة لمواطن غلبان قرر ان يتناول فنجان من القهوة لينسى همومه حيث بلغت فاتورة هذا الفنجان 6 دنانير وبسعر اغلى من فندق الرويال لتبدأ معه مهمة الحزن على ما دفع .
واخيرا نوجه دعوة الى مدير عام ضريبة الدخل الى ان يتوجه في الحال الى هذا المقهى الشعبي السياحي والاطلاع على فواتير المقهى ومعرفة المبالغ الموردة للخزينة جراء تلك الفواتير كما اننا نأمل من مدير عام الضريبة محاسبة كل من لا يلتزم بالبيانات والتعليمات والانظمة المالية