عمان– يجمع خبراء اقتصاديون على أن الحكومات الأردنية لم تنجح في تطبيق ما يسمى بـ"شبكة الأمان الإجتماعي" التي من شأنها أن تحمي شريحة معينة من المواطنين من الانزلاق إلى الفقر. 

ويذهب بعض الخبراء إلى أن شبكة الأمان لم تطبق ضمن المفهوم العالمي في الأردن وأنّ ما طبق فعليا لا يتعدى أن يكون مجموعة من الاجراءات التي لم تساعد الفقراء؛ بل زادت عددهم.

ويتفق هؤلاء مع ما كان قد جاء به تقرير سابق للبنك الدولي الذي أشار فيه إلى أنّ الأردن لم يحقّق النتائج المرجوّة ذات الصلة بشبكة الأمان؛ لافتا إلى أن مشروع تعزيز الحماية الإجتماعية الذي أغلق في آب (أغسطس) 2013 لم ينجح في تحقيق أهدافه التنموية.

وتبلغ نسبة الفقر في المملكة 14.4 % بحسب الاحصاءات الرسمية الخاصة بالعام 2010 علما بأن هناك نية لاصدار أرقام جديدة حول الفقر خلال الفترة المقبلة.

ويرى البعض أنّ شبكة الأمان الإجتماعي لا بدّ أن تتسم بالشفافية، ولابدّ أيضا أن يتم توسيع آلياتها بما يضمن عدم زيادة الفقراء.

ويشير وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر المدادحة الى أنّ شبكة الأمان الإجتماعي المعمول بها في الأردن غير واضحة وبالتالي فإنّ معظم الدعم الموجه للمواطنين يذهب لغير المستحقين.

ويضيف المدادحة "ليس هناك شبكة أمان فعّالة بصورة صحيحة".

وبين أن معايير تحديد الفقر في الأردن ما تزال غير واضحة ولا يوجد بيانات تفصيلية عن الفقراء واماكن تواجدهم  وحتى تعريف الفقير بشكل واضح.

ويدعو المدادحة إلى ضرورة تحضير قاعدة بيانات عن الفقراء مرتبطة مع كل الدوائر ذات العلاقة حتى يتسن للدولة تحديد الفقراء وأماكنهم وآليات الوصول لهم وبالتالي يتم وضع معايير لدعم من هم بحاجة.

أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري يتفق مع المدادحة حول عدم فاعلية شبكة الأمان التي طبقت خلال السنوات الماضية، حيث يقر الحموري بأنّ شبكة الامان الإجتماعي لم تحقق النتائج المرجوة من تطبيقها.

ويرى الحموري أن سبب عدم تحقيق نتائج من شبكة الامان الإجتماعي هو غياب الرؤية المتكاملة لمعالجة الفقر والأمن الإجتماعي، وضعف الكوادر القائمة على برامج معالجة الفقر، اضافة الى غياب دراسات تقييم الأثر اللازمة لتصويب أي خلل بالتطبيق.

ويضيف الحموري إلى الاسباب السابقة؛  عدم وجود مساءلة حكومية للجهات القائمة على هذا البرنامج، مع غياب الوعي لدى المواطنين وعدم تثقيفه بحزم الامان الإجتماعي، فضلا عن الفساد المالي والإداري للعديد من البرامج التي تعالج الفقر.

ويدعو الحموري الى ضرورة أن يكون تطبيق برامج الامان الإجتماعي من خلال أصحاب الاختصاص، مع ضرورة وجود الشفافية في التطبيق وتفعيل دور الإعلام لمتابعة هذا الأمر، اضافة الى تفعيل دور الجامعات كبيوت خبرة لانجاح هذا الامر.

الخبير الاقتصادي د.مازن مرجي يرى أن "شبكة الأمان الإجتماعي في الأردن لم تطبق أصلا"،  موضحا أن ما طبق من اجراءات في 2008 من رفع رواتب العاملين تزامنا مع رفع الدعم عن المشتقات النفطية لم يكن شبكة أمان اجتماعي".

ويوضح مرجي أنّ شبكة الأمان هي عبارة عن اجراءات ونظم وقوانين تسعى لعدم سقوط الطبقة الوسطى والطبقة متدنية الدخل الى الطبقة الفقيرة، وهي لا تقتصر كما تطبقها الحكومة مع البنك الدولي برفع لا رواتب وزيادة المعونة الوطنية.

ويشير الى أنّ شبكة الأمان بالمفهوم الدولي ومفهوم العالم المتقدم "لم تطبّق في الأردن" مضيفا "لا يمكن القول بأنّ الأردن طبق شبكة أمان اجتماعي وفقا لهذه الاجراءات"، وأن "ما اتخذ من اجراءات لم تنجح في احداث أي تغيير ايجابي في معالجة الفقر".

ويقترح مرجي ضرورة تطبيق مجموعة من البرامج التي تقيم الحاجة الحقيقية للأسر الأردنية، اضافة الى تطبيق مجموعة من الآليات من ضمنها صندوق المعونة الوطنية وزيادة مخصصاته لزيادة المستفيدين.

كما لا بدّ ؛وفق ما يرى مرجي؛ أن يتم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها ماليا واداريا وحتى من ناحية التسويق والتوزيع لهذه المشاريع، مشيرا إلى ضرورة زيادة المخصصات لدعم هذه المشاريع خصوصا في ظل ذهاب جزء كبير من مخصصات الدعم لصالح الجهات الداعمة والممولة أصلا على شكل استشارات ودراسات جدوى وغيرها.

ويشدد مرجي على ضرورة تطبيق التأمين الصحي الشامل، وتفعيل التأمين ضد البطالة الذي وجد في القوانين لكنه غير مفعل حتى الآن.

وكان البنك الدولي قد أشار في وقت سابق إلى أنه لم تتحقّق النتائج المرجوّة ذات الصلة بشبكة الأمان.

فقد كان من المتوقّع لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الذي أغلق في شهر آب (أغسطس) 2013 أن يحسّن إدارة وعمليات برامج المساعدات الاجتماعية النقدية ويعزّز جودة خدمات الرعاية الاجتماعية وفرص الوصول إليها.

في المقابل، وعلى الرغم من أهمية الأهداف التنموية للمشروع المذكور، أشارت نتائج تقرير الإنجاز الصادر العام الماضي إلى أن التقييم الشامل للنتائج صَنَّفَ هذه الأخيرة بغير المرضية إلى حد كبير، كما أن المشروع لم ينجح في تحقيق أهدافه التنموية وفقا لمؤشرات النتائج الرئيسة.